ايقونة بريس: الرباط //
أصدرت وزارة المالية تقريرا لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، يوضح إحصائيات شاملة عن المديونية الخارجية للمغرب التي ارتفعت إلى 319،6 مليار درهم إلى نهاية الشهر الماضي، مقابل 313،8 مليار درهم في مارس 2016.

جاء تقرير مديرية الخزينة والمالية، بأن حجم الدين الخارجي العمومي للمغرب عرف ارتفاعا مقارنة بشهر مارس 2016 ، وأشار التقرير المتعلق بالدين الخارجي أن القطاع العمومي عبـّأ خلال الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2016، مبلغا إجماليا قدره 23،6 مليار درهم، وتم تخصيص 9،1 مليار درم منه للخزينة برسم دعم الاصلاحات ومشاريع الميزانية، ومبلغ 14،5 مليار درم لدعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والشركات العمومية.
وأشارت التقرير أيضا أن المؤسسات العمومية تستأثر ب 53،4 بالمائة من مجموع الدين الخارجي العمومي، لتبقى بذلك المقترض الرئيسي تلبها الخزينة العامة بنسبة 46،3 بالمائة ثم الأبناك والجماعات المجلية بنسبة 0،3 بالمائة.
وبخصوص بنية الدين العمومي، فإن الدائنين متعددي الأطراف، يشكلون أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 45.6 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون ثنائيو الأطراف بـ (28.2 بالمئة)، ثم المؤسسات المالية النقدية والأبناك التجارية ب (26.2 بالمئة).
وأوضحت المديرية في التقرير الإحصائي الدوري للدين الخارجي العمومي، التي يندرج إصداره في إطار المعيار الخاص لنشر المعطيات لصندوق النقد الدولي وبهاجس إخبار المستعملين الداخليين والخارجيين بشكل منتظم، أن الأورو استحوذ على حصة الأسد بين العملات المتداولة بنسبة بلغت 61.3 بالمئة من بنية الدين الخارجي العمومي، متبوعاً بالدولار بنسبة 25.7 بالمئة ، ثم الين ب 4.2 بالمائة وعملات أخرى ( 8.8 بالمائة).