©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.
ويهدف هذا المشروع إلى الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد بموجب المادة 43 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020.

بمجرد الموافقة على مشروع المرسوم من طرف مجلس الحكومة في نهاية يوم الاثنين ، اتجه وزير المالية إلى البرلمان. لعرض مرسوم المشروع أمام اللجنة المالية بمجلس النواب. وبعد اعتماد النص ، جدد نفس العملية أمام برلمانيي اللجنة المالية بمجلس المستشارين.
وفي معرض تقديمه للمشروع، تطرق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للظرفية الاستثنائية التي تعيشها المملكة المرتبطة بالأزمة الصحية جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وكذا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الوباء.
كما استعرض الوزير، بهذه المناسبة، السياق العام الوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا، وما يمليه من ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثارها، خاصة تركيز الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وذكر السيد بنشعبون ، في هذا الإطار ، بالمبادرة الملكية السامية لإحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، فضلا عن إحداث لجنة لليقظة لاحتواء آثار هذه الأزمة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

وقال بنشعبون ” لا يجب أن نصل للخطوط الحمراء”، مشيرا إلى أن توجه المغرب للاقتراض الخارجي في وقت مبكر سيمكنه من الحصول على قروض بنسب ضعيفة.
حسب الوزير في هذه الأوقات الصعبة ، الناجمة عن تأثير الوباء على كامل قطاعات الاقتصاد ، سينفد احتياطي النقد الأجنبي العملة الصعبة في نهاية المطاف. وبحسب التوقعات، فإن الانخفاض ناتج عن تأثير القطاعات التي توفر العملات، ولا سيما السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات والتحويلات من المغاربة الذين يعيشون في الخارج.
إن هذا الانخفاض في الاحتياطيات من العملة الأجنبية لن يفشل في الحد من احتمالات تغطية التزامات المغرب للبلدان الأجنبية. يُـضاف إلى ذلك ضعف قدرة الاقتصاد المغربي على تلبية الاحتياجات ، ولا سيما استيراد منتجات الغذاء والطاقة.
ولهذا السبب يطلب محمد بن شعبون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية في السوق المالية الدولية. ويقترح مشروع المرسوم بقانون منح الإذن لاقتراض مبالغ أكبر من 31 مليار درهم يمنحها قانون المالية المعمول به.
من جهة أخرى، قال بنشعبون إن الحكومة لا يمكن أن تعرض مشروع قانون مالية تعديلي على البرلمان لاعتبارات موضوعية.
وتابع بالقول “مشروع قانون المالية يقوم على فرضيات، وهذه الفرضيات يجب أن تكون معقولة، لكن المشكل الذي نواجهه اليوم هو أننا لا نعرف كم ستدوم الجائحة، ولا نعرف كيف ستكون اقتصاديات الدول الشريكة بعد الجائحة”.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وضعت سيناريوهات لِما قد يحدث، لكننا لا نتوفر على رؤية شاملة.
من جهته، اعتبر عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الترخيص للحكومة بتجاوز سقف التمويلات الخارجية عبر مشروع مرسوم بقانون بدل انتظار افتتاح البرلمان وعرض مشروع قانون عليه يعود إلى استعجالية الأمر”.
وأضاف “الزمن محدد، وكلما توجهنا مبكرا إلى المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات الخارجية كلما كان أفضل”.