©أيقونة بريس: متابعة//

‏25‏/10‏/2021 التحديث في 45:15 //

يُظهر تنفيذ قانون المالية في نهاية سبتمبر 2021 رصيدًا سلبيًا للموازنة قدره 38.2 مليار درهم، وفقًا للخزينة العامة للمملكة (TGR). هذا العجز ناتج عن الموارد العادية (باستثناء إيصالات القروض) البالغة 277.5 مليار درهم

ورسوم (باستثناء سداد الديون) البالغة 315.7 مليار درهم، تحدد الخزينة العامة للمملكة في تقريرها ربع السنوي الجديد.

“مع مراعاة إيرادات الاقتراض التي تبلغ 61.5 مليار درهم وسداد الديون بقيمة 30.6 مليار درهم، فإن تطبيق قانون المالية يولد فائضا في النفقات على الموارد قدره 7.3 مليار درهم”.
وإجمالا، بلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الربع الثالث من عام 2021 ما مجموعه 339 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز بلغ 78.5٪ من توقعات قانون المالية، مع العلم أن متأخرات استرداد ضريبة القيمة المضافة وطلبات رد- IS- بلغت على التوالي 42.2 مليار درهم و4.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020.

من جانبها، بلغ إجمالي نفقات الدولة 346.3 مليار درهم، أي بمعدل تحقيق 72.8٪ من توقعات قانون المالية. بالتفصيل، بلغت هذه المصاريف العادية للميزانية العامة 192.2 مليار درهم، أي 55.5٪ من إجمالي نفقات الدولة. وقد تم تنفيذ 75.6 في المائة منها و55.5 في المائة منها تكاليف للموظفين. أما بالنسبة للإنفاق الاستثماري، فقد بلغ 50.1 مليار درهم، وتم تنفيذه بنسبة 64.9٪ من التوقعات. وهي تمثل 14.5٪ من إجمالي المصاريف في نهاية سبتمبر 2021.
وبلغت قيمة استهلاك الديون من جانبها 30.6 مليار درهم. وهي تمثل 8.8 في المائة من النفقات، وقد تحققت بنسبة 62.4 في المائة.