ايقونة بريس: الرباط //
سيشرع مكتب الصرف في تطبيق اكبر مشروع تنظيمي بتحديث النصوص القانونية في إطار تحرير وتسهيل منظومة صرف العملة،

والتعاليم العامة بهذا المشروع من المقرر أن يتم إصدارها في بداية العام القادم 2017 في الجريدة الرسمية.
وتأتي هذه التغييرات في نفس الوقت الذي تشتغل فيه السلطات النقدية حول نظام تحرير ومرونة عملة الدرهم المغربي، وسوف تخلق هذه التطورات نوعا من المتغيرات في تصرفات أسواق الصرف مما يفرض على كل العاملين في هذا القطاع الانسجام بوتيرة سريعة مع ” مرونة الدرهم ” والعمل بطرق وأساليب جديدة خاصة المتعلقة بالتغطية لمخاطر التقلبات الطارئة.
كما يستهدف هذا الورش التنظيمي الجديد إدارة مكتب الصرف أيضا، التي ستخضع لقواعد التسيير الحديث والحاكمة في الترشيد، تماشيا مع المؤسسات العمومية وذلك من خلال إنشاء بعض اللجان منها لجنة خاصة بالتدقيق والمراجعة الداخلية المالية، audit interne. ومن المقرر إحداث تغييرات في التعليمات العامة لعمليات الصرف.

البنوك المغربية ستقدم القروض بالعملة الصعبة

أهم القرارات المؤكدة التي يحملها النظام الجديد لقانون الصرف هو تقديم الترخيص للبنوك المغربية لمنح القروض بالعملات الأجنبية، وذلك باستخدام العملة التي وضعت في حساب عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمار.
وبهذه التسهيلات الجديدة تكون البنوك المغربية قادرة على تمويل المستودين والمصدرين دون الحاجة إلى استخدام وسطاء.