©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

2021/12/11التحديث في 45:14 //

في نهاية مهمة بالمغرب، يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو يبلغ % 6 ,3 في عام 2021 .
وسلطت بعثة صندوق النقد الدولي الضوء على النقاط الرئيسية التالية :

الاقتصاد المغربي ينتعش، ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة، على الرغم من أن وباء كوفيد-19 سيترك بعض الندوب.

 شرعت السلطات في تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية، التي ينبغي دعمها بخطة تمويل كافية وإطار اقتصاد كلي متماسك ومستقر.

ولا تزال الإصلاحات الرامية إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة تشكل أولوية ، وكذلك الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الخاص.

يجب على المغرب العودة إلى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قبل انتشار الوباء ( حوالي 65 % من الناتج المحلي الإجمالي ).

من المفيد تطبيق القانون الإطار للإصلاح الضريبي في السنوات القادمة.

- بيان صندوق النقد الدولي:

أجرى فريق من صندوق النقد الدولي بقيادة روبيرطو كاردا ريلي مناقشة فعلية مع السلطات المغربية حول مشاورة المادة 4 لعام 2021 في الفترة من 30 نونبر إلى 10 ديسمبر .
وفي نهاية الزيارة أدلى كاردا ريلي بالبيان التالي:

– بفضل حملة تطعيم ناجحة جدا واستجابة سريعة من السلطات ، تمت السيطرة على الأزمة الصحية وانتعاش الاقتصاد الوطني .
وقد استعاد النشاط الاقتصادي معظم النقاط التي خسرها خلال الركود العالمي الحاد في عام 2020 ، والذي لم يستثني المغرب.
ويمكن تفسير هذا الأداء باستمرار التحفيز المالي والنقدي. وانتعاشات الصادرات ودينامية التحويلات لمغاربة العالم والحصاد الوفير بعد عامين من الجفاف .
وبعد انخفاضه بنسبة % 6 ,3 في عام 2020 ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة– % 6 ,3 في عام 2021 وهو واحد من أعلى النسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي حوالي 3 % في عام 2022 ، مع عودة الإنتاج الزراعي إلى متوسط مستوياته واستمرار انتعاش النشاط غير الزراعي .