ايقونة بريس 

أحالت وزارة التربية الوطنية ممثلة في الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، ملفات العشرات من المساعدين التقنيين على القضاء، بعد بلوغهم السن القانوني للإحالة على التقاعد، ويتعلق الأمر برفع دعاوى قضائية استعجالية ضد فئة المساعدين التقنيين

الذين كانوا يُزاولون مهام حراسة المدارس العمومية والتنظيف والبستنة مطالبة إياهم بإفراغ المساكن الوظيفية التي رفضوا إفراغها بحجة الحاجة وأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يُعانونها وعدم وجود بديل عن المسكن الوظيفي.

وطلب دفاع الأكاديمية الجهوية، القضاء بإفراغ المساكن وتعويض قدره 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الإفراغ، بينما تشبث دفاع المساعدين التقنيين في أول جلسة محاكمة جرت الأسبوع الماضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي ، بالمراعاة للأوضاع الاجتماعية للمساعدين التقنيين المهددين بالتشرد رفقة أسرهم والذين عملوا في خدمة الوزارة والمدرسة العمومية زهاء أزيد من 35 سنة.

وأجل قاضي جلسة الخميس الماضي، النظر في ملف المساعدين التقنين إلى خميس الأسبوع الجاري، بينما عقب دفاع المساعدين التقنين في مذكرة رفعها إلى القاضي عن لجوء الأكاديمية الجهوية إلى القضاء الاستعجالي بينما ستظل هذه المساكن خاوية إذا تم إفراغها من قبل المساعدين التقنين.

ووفقا لمعطيات ذات صلة، تستعد فئة المساعدين التقنين في مدينة آسفي والذين يبلغ عددهم أزيد من 45 مساعد تقني، إلى تأسيس تنسيقية محلية تعنى بفئتهم للمطالبة بحقوقهم وتعويضات عن الإفراغ وأعمال مختلفة ظلوا يقومون بها أثناء مزاولة عملهم الوظيفي، وكذا تسطير برنامج نضالي وتصعيدي ضد وزارة بالمختار التي قالوا إنها تهددهم بالتشرد.