وذلك على خلفية ما تابعتهم بتهم تتعلق بإحداث الشغب، والتظاهر بغير ترخيص، مع إضرام النار في سيارة تابعة للدولة، والعصيان، وكانت السلطات الأمنية بطنجة، قد اعتقلت المتهمين 14 الأعضاء في جماعة العدل والإحسان، بالإضافة إلى 7 متظاهرين آخرين من غير المنتمين إليها، خلال مسيرة 22 ماي 2011، بسبب ما أعقبها من أحداث دامية وصفة بالخطيرة إثر مواجهات عنيفة دارت بين المحتجين الذين تحدوا قرار منع السلطات للتظاهر ونزلوا إلى الشارع العام، وبين القوات العمومية، في المسيرة التي كانت قد منعتها السلطات المحلية بدعوى عدم وجود ترخيص قانوني مسبق لها.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة قد أحالت في حالة اعتقال يوم 25 ماي2011، ملف المتورطين الـ21 في تلك الأحداث بمن فيهم أعضاء جماعة العدل والإحسان الـ14، على محكمة الاستئنافبذات المدينة، بعد ما اتضح للقضاء الواقف بها، أن محاضر المتابعة التي أنجزتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية تكتسي طابعا جنائيا، حيث قضت بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات.