ايقونة بريس: الرباط
تحدث مصطفى الخلفي، زوال اليوم الخميس، في لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، عن الأحداث التي وقعت بالمحطة الطرقية بالبيضاء، وأعمال الشغب التي قام بها مجموعة من المهاجرين الأفارقة، وقال إن المغرب فتح عملية ثانية لتسجل المهاجرين وتسوية وضعهم القانوني الذي سيساهم في إدماجهم في المجتمع المغربي في إطار مقاربة إنسانية وأخلاقية يؤطرها القانون.

وهذه العملية تطرح عدة تحديات أهمها محاربة لوبيات الاتجار في البشر، وتجار الهجرة غير الشرعية، التي تنشط في هذا المجال.
وأوضح الخلفي أن مؤسسات التعاون الوطني وكذا مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمؤسسات الصحية: “في مقاربتها لا تضع قيدا أو شرطا أو أية عقبة أمام المهاجرين من أجل الاستفادة من خدماتها، كأن يكون المهاجر حاملا للجنسية المغربية، هذا غير صحيح”.
وأكد الخلفي على أنه “لا يجب أن نقف عند حدث حصل وانتهى الأمر، بل لا بدّ من استخلاص الدروس حتى لا يتكرر مرة أخرى، والتوجه إلى معالجة الجذور المرتبطة بالحادث”، مشدداً على أن الملك محمد السادس، في اجتماع القمة الأفريقية قدم معطيات دالة ودقيقة حول وضعية الهجرة والنسب المرتبطة بها، والمؤشرات الرقمية حول الموضوع، رافضا هجرة الأدمغة، مؤكدا على مستقبل القارة مرتبط في جزء كبير منه، بتأطير ومعالجة ظاهرة الهجرة.