ايقونة بريس: الرباط
صادق مجلس النواب يوم الجمعة، في جلسة عمومية بالأغلبية، على مشروع قانون مالية 2018، لينهي الجدل السياسي والمالي الذي أثير أثناء مناقشة مشروع المالية الذي تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني.    
وصوّت أعضاء مجلس النواب بأغلبية : 180 صوتا،وغاب 132 برلمانيا عن الجلسة التي تعتبر مصيرية في قرار ميزانية مالية المغاربة، فيما بلغ عدد المعارضين لمشروع قانون المالية 53 نائبا من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي، بينما الممتنعون من النواب بلغ 29، عن حزب الاستقلال.
وكان مجلس النواب، قد صادق مساء يوم الخميس في جلسة عمومية بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 حيث صادق على هذا الجزء 175 نائبا، وعارضه 65 نواب، فيما امتنع عن التصويت 33 نائبا.برلمانيا.
ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، التراجع عن فرض الضريبة على القيمة المُضافة المتعلقة بمواد المحروقات وغاز البوتان، الذي كان سيكلف المواطنين تحملات مالية إضافية.
وكشفت الأرقام التي حملها المشروع المالي للحكومة أن حكومة العثماني رفعت من المخصصات المالية المخصصة للاستثمار العمومي 5 ملايير درهم إضافية، إذ تم تخصيص 195 مليار درهم للاستثمار العمومي.
وتتعهد الحكومة في المشروع بأن تحقق نسبة نمو لا تقل عن 3,2 في المائة في مشروع قانون المالية، وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة، والتحكم في البطالة في حدود 8,5 في المائة.