العبور غير القانوني لسبتة ومليلية: الداخلية تؤكد جاهزيتها
🔄 آخر تحديث: 14 غشت، 2026
أكدت وزارة الداخلية المغربية حزم السلطات العمومية في التصدي لأي محاولة تمس العبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية. وتأتي هذه الإجراءات رداً على الدعوات التحريضية المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوم 15 غشت 2026، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد المتورطين لضمان الأمن والنظام العام وحماية أرواح المواطنين.
© هيئة التحرير │ 12 /08/ 2026 │ مدة القراءة: 3 دقائق
في ظل تداول منشورات مجهولة تحرض على الهجرة غير النظامية، رفعت السلطات العمومية من منسوب جاهزيتها الأمنية والتنظيمية. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية لتأكيد موقف المغرب الصارم تجاه حماية أمنه الحدودية، ودعوة كافة الأطراف الدولية للإيفاء بالتزاماتها المشتركة لمواجهة ظاهرة العبور غير القانوني.
تصدي حازم لدعوات العبور غير القانوني
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، السيد رشيد الخلفي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن السلطات العمومية اتخذت كافة التدابير الضرورية.
تأتي هذه الإجراءات للتصدي لأي محاولة تخص العبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية، واعتراض كل من يسعى للمشاركة في هذه الأفعال.
واستحضر الناطق الرسمي رصد منشورات مجهولة المصدر تحرض على التسلل الجماعي يوم 15 غشت 2026، مؤكداً أنها ممارسات تنطوي على مخاطر جدية.
إجراءات قضائية وتوقيفات في حق المحرضين
أوضح التصريح الصحفي أن وزارة الداخلية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ المساطر القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه.
يشمل هذا المقتضى المروجين لمثل هذه الدعوات المشبوهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها استغلالاً مجرماً لقضايا الهجرة.
وفي هذا الصدد، أوقفت السلطات مجموعة من الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال تحريضية، وتم إخضاعهم لمسطرة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة.
يقظة أمنية مستمرة في معابر سبتة ومليلية
شددت وزارة الداخلية على أن جاهزية السلطات الأمنية ليست مرتبطة بموعد معين، بل هي جزء من منظومة يقظة مستمرة.
وتتمركز هذه المنظومة بالخصوص بالمناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، حيث يتم تعزيزها وتكييفها بانتظام وفق تطورات الوضع الميداني.
كما أكدت الوزارة أن التصدي لـ الهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص من أي مخاطر حافة.
تقاسم المسؤولية ودعوة لإعادة القاصرين
أبرز السيد الخلفي أن مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة السرية تقتضي تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها في إطار تقاسم المسؤولية.
ودعت الوزارة السلطات الإسبانية إلى التسريع في إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بسبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى.
كما طالبت بتجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون العودة الفورية، مشيدة بنجاعة هذه الآلية في تعزيز التدخلات الميدانية.
الخاتمة
ختاماً، جددت وزارة الداخلية المغربية التأكيد على استمرارها في الاضطلاع بواجباتها بكل حزم للحد من العبور غير القانوني ومكافحة شبكات الهجرة غير النظامية. وتظل أعلى درجات اليقظة والجاهزية هي الركيزة الأساسية لحماية النظام العام وضمان سلامة الجميع في تقيد تام بأحكام القانون.
لمتابعة النشرات الرسمية: وكالة المغرب العربي للأنباء (MAP)
كلمات دات صلة :