ليلة إصلاح مدونة الشغل بالمغرب: سياق القرار ودلالاته

ليست المصادفة التي جعلت الحكومة المغربية تُصادق على تعديل المادة 193 من مدونة الشغل عشية فاتح ماي؛ بل هي سياسة توقيت محسوبة بدقة.

مليون مغربي من حراس الأمن الخاص كانوا ينتظرون منذ 2006 أن يتحوّل وعد قانوني إلى حق مكتسب: العمل ثماني ساعات، لا اثنتي عشرة.

منذ سنوات، كانت المادة 193 تُتيح – تحت ذريعة “العمل المتقطّع” – توظيف الحراس وفق نظام الفوجين: اثنا عشر ساعة عملاً في مقابل أجر ثماني ساعات فقط.

استثناء قانوني تحوّل إلى ثغرة ممنهجة. اليوم، أُسدل الستار على هذا الشذوذ، وأصبح الأمر مكتوباً – على حد تعبير الوزير –  “بالأبيض والأسود”.

الإصلاح الحقيقي ليس ما يُعلَن في المؤتمرات، بل ما يُحسّه المواطن في نهاية يوم عمله.

ثلاثة إصلاحات في مدونة الشغل 2026: منطق واحد

لا يُشكّل تعديل ساعات العمل سوى رأس جبل الجليد. فقد كشف يونس السكوري عن منظومة إصلاحية متكاملة تضمّ ثلاثة محاور:

ساعات العمل في مدونة الشغل – المادة 193

يستلزم الانتقال من نظام الفوجين إلى نظام الأفواج الثلاثة رفع الكتلة الأجرية في القطاعين العام والخاص بما بين 40 و50 بالمئة. أُدرجت فترة انتقالية تصل إلى 12 شهراً للعقود السابقة، فيما يسري القانون فوراً على كل عقد جديد بعد النشر في الجريدة الرسمية.

إصلاح التقاعد في القطاع الخاص عبر CNSS

خُفّضت عتبة الاشتراكات من 3240 يوماً (10 سنوات) إلى 1320 يوماً (4 سنوات)، واستفاد أكثر من 80 ألف شخص من هذا الإجراء بأثر رجعي. تعهّدت الحكومة كذلك بمراجعة المعاشات دورياً وفق مؤشر الأسعار.

قانون الإضراب في المغرب: نحو حماية أفضل للأجراء

يفرض القانون الجديد: إصلاح مدونة الشغل بالمغرب 2026 التفاوض الإجباري قبل خوض أي إضراب، مع حماية صريحة من الانتقام وغرامات تبلغ 200 ألف درهم بحق المشغلين المخالفين. أتاح هذا النهج تفادي أكثر من 4500 إضراب كانت ستطال نصف مليون أجير.

القوة الحقيقية للإصلاح مقابل الخطاب السياسي

يُشكّل مبلغ 49.7 مليار درهم مؤشراً على جدية الالتزام الحكومي؛ إذ يعادل – وفق السكوري – مجموع الإجراءات الاجتماعية لثلاث ولايات حكومية سابقة مجتمعة.

غير أن القطاع غير المهيكل الذي يضم ما بين 300 و500 ألف حارس يظل خارج دائرة التطبيق الفعلي في المدى المنظور.

الارتفاع الحاد في تكاليف خدمات الحراسة سيُفضي حتماً إلى إعادة تسعير عقود المناولة في المستشفيات والمدارس والإدارات – وهو ما يتطلب قرارات ميزانية مواكبة لم تُحسم بعد.

اختبار تطبيق إصلاح مدونة الشغل: المرحلة الفاصلة

المؤشر الأكثر دلالة في الأشهر الستة المقبلة: متابعة تجديد عقود الحراسة في المؤسسات العمومية. هل سترتفع قيمها بما يعكس الزيادة في الكتلة الأجرية؟ وهل ستتحرك مفتشية الشغل لمراقبة الامتثال؟

على الصعيد السياسي، الانتخابات التشريعية لعام 2027 تلوح في الأفق، وقاعدة عريضة من العمال تستعيد جزءاً من حقوقها. ما يجمع الإصلاح الاجتماعي بالرهان الانتخابي ليس تناقضاً بالضرورة – شريطة أن يصمد الإصلاح في مرحلة ما بعد الإعلان.

خلاصة: خطوة جوهرية تحتاج إلى تنفيذ جوهري

يحق لحراس الأمن المغاربة أن يحتفلوا بهذه الليلة. والمراقب الموضوعي يُسجّل أن الحكومة أوفت بوعدها في موعده المعلن. لكن القوانين لا تُغيّر حياة الناس بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية – بل بالرقابة والإلزام والميزانية المرافقة.

المغرب أثبت اليوم أنه يملك إرادة الإصلاح. السؤال الذي سيحدد التاريخ الفعلي لهذه اللحظة هو: هل يملك كذلك آليات تنفيذه؟