عاجل: المَلِك محمد السادس يترأس “المجلس الوزاري” بالرباط ويُطلق جِيلاً جديداً من التنمية بـ 210 مليارات درهم

🔄 آخر تحديث: 10 أبريل، 2026

© أيقونة: مع وكالة المغرب العربي للأنباء |

09/04/2026

تَرأّسَ صَاحبُ الجَلالةِ المَلِك مُحمّد السَّادس، نَصرهُ الله، اليَوم الخَميس 9 أبريل 2026م، بالقَصرِ المَلَكيِّ بالرّباط، مجلساً وزارياً استراتيجياً خُصِّصَ للمُصادقةِ على مَشاريعِ قوانينَ تَنظيميّةٍ، واتفاقيّاتٍ دُوليّةٍ، وتعييناتٍ في المَناصبِ العُليا.

 

المَلِك محمد السادس يترأس “المجلس الوزاري” بالرباط ويُطلق جِيلاً جديداً من التنمية بـ 210 مليارات درهم

 

المجلس الوزاري: آفاقٌ واعدة للموسم الفلاحي واحتياطي المياه

 

في مُستهلِّ أشغال المَجلس، استفسرَ جَلالةُ المَلِك السَّيدَ وزيرَ الفِلاحةِ حولَ سَيرِ المَوسمِ الفِلاحيِّ الحاليِّ. وأكّدَ السَّيدُ الوزيرُ أنَّ المَوسمَ عَرَفَ تَساقطاتٍ مَطريّةً جِدَّ مُهمَّةٍ، سَاهمت في اِنتعاشِ الأنشطةِ الفِلاحيّةِ.

وبَلغَ المُعدّلُ السَّنويُّ للتساقطاتِ 520 ملمتراً، بزيادةٍ تُقدَّرُ بـ 54 في المائةِ، مِمَّا رَفَعَ مَخزونَ السُّدودِ إلى 12.8 مِليار مِترٍ مُكعّبٍ بنسبةِ مَلءٍ وَصلت إلى 75 في المائةِ. وسَجّلَ المَغربُ إنتاجاً قياسياً في الزَّيتونِ بـ 2 مِليون طن، وزيادةً مَلموسةً في إنتاجِ الحَوامضِ والتّمورِ.

 

انتعاش الموسم الفلاحي: أرقام ومحاصيل قياسية

 

في مُستهلِّ أشغالِ المَجلسِ، استفسرَ جَلالةُ المَلِك السَّيدَ وزيرَ الفِلاحةِ حولَ سَيرِ المَوسمِ الفِلاحيِّ. وأكّدَ السَّيدُ الوزيرُ أنَّ التَّساقطاتِ المَطريّةَ المطرية الأخيرة ساهمت في تحقيق نتائج استثنائية:

▪ إنتاج الزيتون: حقق المغرب إنتاجًا قياسيًا بلغ 2 مليون طن (بزيادة 111% مقارنة بالسنة الماضية).

▪ إنتاج الحوامض: وصل إلى 1.9 مليون طن (بزيادة 25% عن الموسم الماضي).

▪ إنتاج التمور: سجل 160 ألف طن (بزيادة بلغت 55%).

▪ الموارد المائية: بلغ مخزون السدود 12.8 مليار متر مكعب (بنسبة ملء 75%).

▪ المعدل السنوي للأمطار: بلغ 520 ملمترًا (بزيادة 54% عن المعدل السنوي لـ 30 سنة الماضية).

 

عرض وزير الداخلية: حكامة الجيل الجديد للتنمية الترابية

 

قَدّمَ السَّيدُ وزيرُ الدَّاخليّةِ عَرْضاً حولَ خُطوطِ حكامةِ الجيل الجديد من بَرامجِ التّنميةِ الترابيّةِ المندمجةِ. وتَرتكزُ هذه البَرامجُ على الاِحتياجاتِ المَحلّيّةِ للمُواطنينَ تَنفيذاً للتّوجيهاتِ المَلَكيّةِ السَّاميةِ :

ويُقدَّر الغِلافُ الماليُّ لتنفيذِ هذه البَرامجِ بنحو 210 مِليار دِرهمٍ على مَدى 8 سَنواتٍ. وتَعتمدُ الحكامةُ الجديدةُ على لِجانٍ مَحلّيّةٍ وجِهويّةٍ، وتُتَوَّجُ بِلجنةٍ وَطنيّةٍ يَرأسُها رئيسُ الحُكومةِ لِضمانِ الشَّفافيّةِ والتّقييمِ الدَّقيقِ.

 

إصلاحات هيكلية: تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة :

 

صَادقَ المجلس الوزاري على مَشروعِ قانونٍ تَنظيميٍّ يَقضي بتَحويلِ الوكالاتِ الجِهويّةِ لتنفيذِ المَشاريعِ إلى شَرِكاتِ مُساهمةٍ. هَدفُ هذا التّحوّلِ هو الجَمعُ بين الحكامةِ العُموميّةِ ومُرونةِ القِطاعِ الخاصِّ لِتسريعِ وَتيرةِ الإنجازِ.

كَمَا يَرومُ الإصلاحُ تَدقيقَ اختصاصاتِ الجِهاتِ وتَقويةِ مَواردِها الماليّةِ، لِتُصبحَ رافعةً أساسيّةً للاِقتصادِ الوَطنيِّ وصَوْنِ كرامةِ المُواطنِ.

 

الخطوطِ العريضةِ لبرامجِ التنميةِ الترابيةِ المندمجةِ

 

1. المرجعية والتشخيص

• التوجيه الملكي: استمداد الأولويات من الاحتياجات المعبر عنها محليًا.
• التشخيص الترابي: إعداد البرامج بناءً على تحليل المؤشرات السوسيو-اقتصادية لكل عمالة وإقليم.
• التمويل الضخم: رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 210 ملايير درهم على مدى 8 سنوات.

2. هيكلة الحكامة والقيادة (مقاربة من الأسفل إلى الأعلى)

تعتمد الحكامة الجديدة على ثلاثة مستويات مترابطة:
• المستوى المحلي: لجنة يترأسها عامل الإقليم، تتولى صياغة البرنامج وتتبع التنفيذ بالتشاور مع الساكنة.
• المستوى الجهوي: لجنة يترأسها والي الجهة، تتكلف بتجميع البرامج وضمان الانسجام العام للمشاريع.
• المستوى الوطني: لجنة يترأسها رئيس الحكومة، تهدف للمصادقة وتعبئة التمويلات وقياس الأثر.

3. آليات التنفيذ والرقابة الرقمية

• الشركات المساهمة: إحداث شركات مساهمة يترأسها رئيس الجهة لتعويض الوكالات الجهوية، بهدف الجمع بين الحكامة العمومية ومرونة القطاع الخاص.
• المحاسبة: تدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.
• الشفافية الرقمية: إحداث منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع حالة تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع بصفة منتظمة.

 

إصلاح الجهوية المتقدمة: ثلاثة محاور كبرى

صَادقَ المَجلسُ الوزاريُّ على مَشروعِ قانونٍ تَنظيميٍّ لتغييرِ قانونِ الجِهاتِ، بهدفِ التنزيلِ الأمثلِ لجيلِ البرامجِ الجديدِ عبر:

1. آليات التنفيذ: تحويل الوكالات الجهوية إلى شركات مساهمة لتسريع جودة الإنجاز.
2. الاختصاصات: تدقيق وتوزيع الاختصاصات بين ما هو “ذاتي” وما هو “مشترك” لتعزيز دور الجهة كرافعة اقتصادية.
3. الموارد المالية: الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة لضمان الاستقلالية المالية للجهات.

 

تعيينات ملكية في قطاع الصحة

 

طِبقاً لأحكامِ الفَصْلِ 49 من الدُّستورِ، تَفضّلَ جَلالةُ المَلِك بتعيينِ مُدراءَ عَامّينَ للمَجموعاتِ الصِّحّيّةِ الترابيّةِ في كُلٍّ من:

• الدّار البيضاء سطات: هشام عفيف.
• الرباط سلا القنيطرة: إبراهيم لكحل.
• فاس مكناس: عبد الكريم الداودي.
• العيون الساقية الحمراء: إبراهيم الأحمدي.
• سوس ماسة: طارق الحارثي.

كلمات لها صلة بالموضوع :