المحامون يواجهون وزارة العدل بإضراب وطني
© أيقونة : محمد العسري //
2026/01/07 :
تشهد الساحة القضائية بالمغرب غلياناً غير مسبوق، حيث قرر أصحاب البذلة السوداء خوض إضراب وطني شلّ الحركة في مختلف المحاكم. يأتي هذا التصعيد رداً على ما يصفه المهنيون تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة تثير الكثير من الجدل.
فما هي خلفيات هذا التوقف الشامل؟ وكيف سيؤثر مشروع القانون 66.23 على استقلالية العدالة ومكتسبات المحامين بالمغرب؟
شلل المحاكم ورفض مشروع قانون مهنة المحاماة
دخل أصحاب البذلة السوداء بالمغرب في محطة نضالية جديدة، تمثلت في إضراب وطني شامل عن أداء الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع قانون 66.23.
يتعلق هذا المشروع بتنظيم مهنة المحاماة المعروض على أنظار الحكومة، وعلى ما وصفته الهيئات المهنية بعدم التزام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
حيث انتقدت الهيئات عدم الوفاء بمخرجات اللقاءات السابقة مع ممثلي المحامين، والتي وصفت بـ“المراطونية” لطولها وتعدد جلساتها المكثفة.
تحرك جمعية هيئات المحامين بالمغرب
وجاء هذا القرار عقب اجتماع بتاريخ 06/01/2026 عقده مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلص إلى تسجيل انخراط واسع لكافة الهيئات.
نفذ المحامون قرار التوقف الشامل عن العمل يوم الثلاثاء 06 يناير الجاري، دفاعا عن استقلالية المهنة وحماية لمكتسباتها التاريخية العريقة.
وترى الجمعية وجود توجه أحادي لتمرير مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة لا يستجيب لتطلعات المهنة ولا يعكس خلاصات الحوار المؤسساتي مع وزارة العدل.
انتقادات لغياب التوافق في مشروع قانون 66.23
وأكد بلاغ صادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن الحكومة تتجه نحو إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغة “غير توافقية” ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.
يحدث ذلك دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي عبر عنها المحامون، وهو ما اعتبر تراجعا عن التزامات صريحة وواضحة.
واعتبر الأستاذ نورالدين راجي، المحامي بهيئة مراكش، أن هذا المشروع يمثل اعتداء على المبادئ الكبرى للمحاماة كرسالة إنسانية وحقوقية بـأبعاد كونية.
المحامون يواجهون وزارة العدل بالتصعيد والإضراب
وفي هذا السياق، قررت الجمعية دعوة كافة الزملاء إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين حالياً.
تهدف هذه الخطوة التصعيدية إلى لفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى خطورة تمرير قانون يمس أحد أعمدة منظومة العدالة دون توافق حقيقي.
كما أعلنت الجمعية عن استعدادها لتنظيم وقفة وطنية حاشدة، بالتوازي مع خوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى تماشياً مع مسار مشروع القانون.
خاتمة :
في الختام، يؤكد المحامون بالمغرب أن احتجاجهم لا يستهدف عرقلة الإصلاح، بل يسعى إلى تصحيح مساره عبر إشراك فعلي لممثلي مهنة المحاماة.
إن الحفاظ على استقلالية الدفاع هو ضمانة أساسية لصيانة الحقوق والحريات، وهو ما تراهن عليه جمعية هيئات المحامين في معركتها ضد قرارات وزارة العدل.
وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير هذا التوتر، فهل ستعود لغة الحوار إلى سكتها التوافقية أم تتجه المحاكم نحو مزيد من الشلل التام؟
كلمات لها دلالة :
#وزارة_العدل
#قانون_المحاماة
#هيئة_المحامين
مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.
فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.
