© أيقونة : هيئة التحرير//

2025/07/28 :

في لحظات احتفال المغاربة بـمناسبة عيد العرش المجيد، تعيش خمس أسر بـدوار أزضل في إقليم ورزازات مأساة مُرّة: قرارات هدم طالت منازلهم رغم بنائها في موقع مُتفق عليه رسميًا

ضمن محضر مُوثّق، وبعد حكم قضائي نهائي بنقض هذه القرارات!

تُطرح هنا أسئلة مُلحّة عن احترام حجية الأحكام القضائية، وحق المواطن في السكن الآمن. فكيف يُنفذ الهدم في مساكن قانونية؟
ومن يحاسب المُتسببين في هذا العبث الإداري؟ .

مأساة الأسر: هدم منازل في عزّ احتفالات عيد العرش

على وقع أفراح عيد العرش، فوجئت الأسر الخمس بـقرارات هدم منازل بُنيت في مواقع مُعتمدة رسميًا بعد فيضانات ورزازات، وذلك ضمن مشروع إعادة إيواء المتضررين.

المحضر المُوثّق الذي أشرفت عليه لجنة إقليمية برئاسة عامل ورزازات السابق، لم يمنحهم حماية من القرار الصادم .

الحكم القضائي المُهمَل: إبطال هدم المنازل

الصدمة الأكبر كانت تجاهل حكم محكمة النقض الذي قضى بنقض قرار الهدم وإبطاله.

وهو ما يطرح تساؤلات عن شرعية القرارات الإدارية المُناقضة للأحكام القضائية .

تكريس العبث الإداري: من يحمي المتضررين من الهدم

الأسر المتضررة تُطالب بـحقها المشروع في السكن بعد أن أصبحت بلا مأوى. الوثائق الرسمية تؤكد شرعية مواقع البناء، مما يُشير إلى أن العبث الإداري تجاوز كل الضوابط.

يُذكر أن العقوبات الإدارية (كالهدم) يجب أن تخضع لرقابة القضاء لضمان حقوق المواطنين، وهو ما تم انتهاكه هنا .

المساءلة المطلوبة: من قام بتفعيل هدم المنازل

حماية المساكن القانونية من العبث الإداري تتطلب تفعيل آليات رقابية صارمة، واحترام حجية الأحكام القضائية.

كما يجب محاسبة المُتسببين في تفعيل قرارات الهدم رغم إبطالها، وتعويض المتضررين.

الضمانات القانونية في مواجهة الانتهاكات الإدارية ليست خيارًا، بل حق دستوري .

الخاتمة:

قضية دوّار أزضل ليست مجرد قرارات هدم عشوائية، بل اختبار حقيقي لاحترام الدولة لـجميع أحكام القضاء وحقوق مواطنيها.

الأمل الآن في تدخل عاجل لوقف هذا العبث، وإعادة بناء ما تـمّ هدمه، وتطبيق ضمانات السكن التي كفلتها القوانين. لأن كرامة المواطن تبدأ من سقف آمن .

علامات لها صلة بالموضوع: 

أحكام قضائية بالإفراغ

قرارات الهدم

فضيحة صحية في ورزازات