©ايقونة : هيئة التحرير//

2025/05/27 :

أصدرت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري حكمًا قضائيًا مثيرًا للجدل في قضية الاعتداء الجسدي الخطير الذي تعرضت له خديجة “الشيخة مولات 88 غرزة”، تابع تفاصيل القضية :

حيث قضت بسجن المتهم شهرين وغرامة مالية. تفاصيل الحكم وردود الفعل المتباينة تطرح تساؤلات حول موازين العدالة وحماية الضحايا، خاصة مع تصاعد النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. تابع القراءة لتعرف أكثر!

تفاصيل الحكم القضائي حول اعتداء جسدي فضيع

وقد قضت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري بالسجن النافذ لمدة شهرين في حق المتهم الرئيسي، إلى جانب غرامة مالية قدرها 300 درهم لفائدة الضحية.

وجاء الحكم بعد مسار قضائي انطلق بشكاية رسمية تقدمت بها الضحية، لتباشر عناصر الدرك الملكي التحقيق في القضية،

بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وهو ما أسفر عن توقيف المعني بالأمر في جماعة دار الكداري.

ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي

تصدرت القضية منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء الحكم بأنه “مُخفّف”، ودعوا إلى تشديد عقوبات العنف الجسدي لضمان حماية الضحايا نفسيًا وجسديًا.

هذه القضية أثار تساؤلات حول مدى تناسب العقوبة مع جسامة الجروح البالغة 88 غرزة.

إمكانية الطعن في الحكم

من جهة أخرى، يرى متتبعون أن القضاء أصدر حكمه بناءً على ما توفر من معطيات وقرائن في الملف، مؤكدين على ضرورة احترام استقلالية المؤسسة القضائية وعلوية القانون،

وأكد خبراء قانونيون على حق الضحية في الطعن في الحكم عبر المساطر القانونية، مع ضرورة احترام استقلالية القضاء وشفافية الإجراءات في المراحل الاستئنافية.

الضرر الجسدي الدائم وتشويه السلامة البدنية

يُعد ” الـتـشوّه ” الجسدي الدائم الناتج عن الاعتداء – مثل الحالة الصادمة لـخديجة “مولات 88 غرزة” – أحد أقسى أشكال العنف،

حيث تُخلِّف الندوب والجروح العميقة آثارًا نفسية واجتماعية لا تُمحى، خاصةً إذا تعذر تصحيحها طبياً. فـ88 غرزة و35 يومًا من العجز الطبي ليست مجرد أرقام،

بل شهادة على انتهاك جسيم لكرامة الإنسان وحقه في السلامة الجسدية.

تحديث التشريعات لتعزيز حماية ضحايا أي اعتداء جسدي

إن مثل هذه الجرائم تستوجب تطبيق عقوبات زجرية صارمة تُناسب فظاعة الفعل، كالسجن لفترات أطول وغرامات مالية باهظة، لردع المُعتدين وإرسال رسالة واضحة بأن المجتمع لن يتسامح مع العنف.

لا يمكن اعتبار حكمٍ كـشهرين سجنًا ردعًا كافيًا أمام أي اعتداء جسدي الذي هو جريمة تُدمِّر حياة الضحية وتُهدد الأمن المجتمعي. يجب تحديث التشريعات لتعزيز حماية الضحايا، وربط العقوبات بمدى الضرر المادي والمعنوي، مع ضمان تعويض عادل يُساهم في إعادة تأهيلهم.

خاتمة :

قضية خديجة “الشيخة مولات 88 غرزة” تبقى جرحًا مفتوحًا في نسيج المجتمع، تذكّرنا بأهمية تعزيز حماية الضحايا ومراجعة التشريعات ضد أي نوع من ما يسمى : اعتداء جسدي لمواجهة جريمة العنف الجسدي.

بينما يحترم الجميع استقلالية القضاء، يظل الأمل في أن تحقق المراحل الاستئنافية توازنًا بين العدالة والرحمة، وتُرسي سابقةً قانونيةً تُحافظ على السلامة النفسية والجسدية للمواطنين.

الكلمات الرئيسية :

حكم قضائي، اعتداء جسدي، مشرع بلقصيري، الشيخة مولات 88 غرزة، ردود فعل اجتماعية، الطعن القانوني، العنف الجسدي