©أيقونة : محمد أوتلي :

2025/02/05

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت المركزيات النقابية بالمغرب عن إضراب وطني عام يومي 5 و6 فبراير، تزامناً مع جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب.

وتأتي هذه الخطوة كرد فعل على ما تعتبره النقابات تضييقاً على حق العمال في الاحتجاج والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية، خاصة في ظل التوتر القائم بين الحكومة والهيئات النقابية.

 التصعيد النقابي بالمغرب: إضراب عام احتجاجاً على قانون الإضراب

يشهد المغرب لحظات حاسمة من التوتر الاجتماعي مع إعلان المركزيات النقابية عن إضراب عام وطني يومي 5 و6 فبراير.

يأتي هذا التحرك في وقت حساس، حيث تستعد الحكومة لتمرير مشروع قانون الإضراب المثير للجدل.

هذه الخطوة التصعيدية ليست مجرد رد فعل على القوانين الجديدة، بل تعبير عن استياء عميق من السياسات الحكومية التي تؤثر على القدرة الشرائية وحقوق العمال.

بين توجيه انتقادات لاذعة للحكومة والدعوة إلى الحوار الاجتماعي، يبرز هذا الإضراب كنقطة تحوّل في العلاقة بين النقابات والحكومة.
هل سيشهد المغرب تغييرات جذرية بعد هذا الإضراب؟
• تابعوا التفاصيل لتعرفوا المزيد عن هذه المواجهة المحتدمة.

 كيفية تأثير قانون الإضراب الجديد على العمال بالمغرب

وترى النقابات أن الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب تفرض قيوداً صارمة على ممارسة هذا الحق، مما يجعله مفرغاً من مضمونه كأداة نضالية مشروعة.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن الإضراب العام جاء نتيجة لما وصفته بالسلوك الحكومي اللامسؤول، خاصة استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي، ومحاولة تمرير القانون التنظيمي للإضراب بأساليب ملتوية.

 أفضل 5 أسباب لاحتجاج النقابات المغربية على قانون الإضراب

1. تضييق حق الاحتجاج:
ترى النقابات أن مشروع القانون يفرض قيوداً شديدة على حق العمال في الإضراب.
2. ارتفاع الأسعار:
استمرار موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة يزيد من تأزم الوضع.
3. تجميد الحوار الاجتماعي:
توقف الحوار بين الحكومة والنقابات يزيد من الاحتقان.
4. التواطؤ مع أرباب العمل:
اعتبرت النقابات أن الحكومة تنحاز لأرباب العمل على حساب الطبقة الشغيلة.
5. تدهور الخدمات العمومية:
السياسات الحكومية أثرت سلباً على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.

 هل تستطيع الحكومة المغربية مواجهة احتجاجات العمال؟

من جهتها، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم إضراب وطني إنذاري يوم 5 فبراير، بعد دورة استثنائية عقدتها في الدار البيضاء.
واعتبرت النقابة أن الحكومة تتجاهل المطالب العادلة للعمال وتعطل الحوار الاجتماعي، في حين تستمر في تمرير مشاريع قانونية تمس بالمكتسبات الحقوقية والاجتماعية.

 نظرة شاملة على الإضراب العام في المغرب: حقائق وأرقام

وأكدت مصادر نقابية أن الإضراب سيمس مختلف القطاعات الحيوية، سواء في الوظيفة العمومية أو القطاع الخاص، محذرة من خطوات تصعيدية إضافية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبها.

كما دعت كافة الأجراء إلى المشاركة المكثفة في الإضراب من أجل الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم النقابية.

 موقف الحكومة

في المقابل، ترى الحكومة أن مشروع قانون الإضراب يسعى إلى تقنين هذا الحق وتنظيمه وفق المعايير الدولية، بهدف تحقيق التوازن بين حق العمال في الإضراب وضمان استمرارية العمل داخل المؤسسات.

وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري خلال عرض مشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية بمجلس المستشارين (مواقع التواصل)

وتؤكد أنها لا تسعى إلى تقييد الحريات النقابية، بل إلى وضع إطار قانوني واضح لممارسة الإضراب بطريقة منظمة ومسؤولة.

ومع اقتراب موعد التصويت على المشروع داخل مجلس المستشارين، يبدو أن التوتر بين الحكومة والنقابات سيزداد حدة، في ظل تمسك كل طرف بموقفه.

فالنقابات تصر على رفض القانون بصيغته الحالية، بينما تؤكد الحكومة عزمها على المضي قدماً في تمريره، مما يجعل المواجهة بين الطرفين مفتوحة على جميع الاحتمالات.

 خاتمة

في الختام، يشكل الإضراب العام في المغرب نقطة تحول هامة في العلاقة بين النقاباتو الحكومة.

يمثل هذا الإضراب فرصة للتأكيد على أهمية الحقوق النقابية وضرورة الحوار الاجتماعي.

• ندعوكم لمتابعة آخر التطورات والمشاركة بآرائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع الهام. اشتركوا في نشرتنا الإخبارية للبقاء على اطلاع دائم.

 الكلمات الرئيسية :
تصعيد نقابي- قانون الإضراب – إضراب عام – الحكومة – العمال