©أيقونة :هيئة التحرير :

2025/03/31 :

أظهرت أحدث نتائج الحسابات الوطنية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تباطؤاً في وتيرة نمو الاقتصاد المغربي خلال الربع الرابع من سنة 2024، حيث بلغ معدل النمو 3.7% مقارنة بـ 4.2% في نفس الفترة من العام السابق.

يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى تراجع النشاط الفلاحي، بينما شكّل الطلب الداخلي القاطرة الأساسية للنمو، في ظل تحكم ملحوظ في معدلات التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

تباطؤ النمو الاقتصادي وتأثير القطاع الفلاحي

كشفت المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت نمواً بنسبة 4.4%، محافظةً على وتيرة إيجابية مقارنة بـ 4.3% في العام الماضي.

في المقابل، شهد النشاط الفلاحي انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 4.9%، مما أثر سلباً على النمو الإجمالي.

ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة المضافة للقطاع الأولي (بما يشمل الزراعة والصيد البحري) بنسبة 4.7% خلال هذا الربع.

أداء متباين للقطاعات الاقتصادية الثانوية والثالثية

سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤاً في نموها، حيث انتقلت من 6.9% إلى 4.9%، متأثرة بتباطؤ نمو الصناعات الاستخراجية (6.5%) والصناعة التحويلية (3.7%).

ومع ذلك، شهد قطاع البناء والأشغال العمومية تسارعاً ملحوظاً بنسبة 7%، وكذلك قطاع الكهرباء والغاز والماء (5.7%).

من ناحية أخرى، حقق القطاع الثالثي (الخدمات) ارتفاعاً في وتيرة نموه بنسبة 4.2% مقابل 3.3% سابقاً.

ويعزى هذا التحسن بشكل خاص إلى الأداء القوي لقطاع الفنادق والمطاعم (12.8%)، والخدمات الإدارية والضمان الاجتماعي (3.9%)، والتجارة وإصلاح المركبات (2.7%).

الطلب الداخلي: المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

ظل الطلب الداخلي هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، مساهماً بـ 8.9 نقطة في النمو الإجمالي، على الرغم من تباطؤ معدل نموه قليلاً إلى 7.6% (مقارنة بـ 8.1% سابقاً). ويُعزى هذا بشكل أساسي إلى:

تباطؤ استهلاك الأسر: سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر نمواً بنسبة 4.1% (مقابل 5.1% سابقاً)، مساهمة بـ 2.6 نقطة في النمو.

تسارع وتيرة الاستثمار: شهد إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعاً قوياً بنسبة 15.3%، مساهماً بـ 5.4 نقطة في النمو.

زيادة استهلاك الإدارات العمومية:
ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4.8%، مساهمة بـ 0.9 نقطة.

المبادلات الخارجية وتأثيرها السلبي على النمو

على صعيد المبادلات الخارجية، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعاً ملحوظاً بالحجم. ارتفعت الواردات بنسبة 15.6%، مما أدى إلى مساهمة سلبية في النمو بلغت 9.0 نقاط.

كما ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2%، بمساهمة إيجابية بلغت 3.8 نقطة.

ونتيجة لذلك، بقيت المساهمة الصافية للمبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي سلبية عند -5.2 نقطة، وهو نفس المستوى المسجل في الربع الرابع من العام السابق.

استقرار التضخم وتزايد الحاجة لتمويل الاقتصاد

على الرغم من تباطؤ نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 6.2% (مقابل 8.4% سابقاً)،

إلا أن المستوى العام للأسعار شهد زيادة محدودة بنسبة 2.5% (مقابل 4.2% سابقاً)، مما يعكس التحكم النسبي في التضخم.

ومع ارتفاع إجمالي الاستثمار ليصل إلى 32% من الناتج الداخلي الإجمالي (مقابل 29.6% سابقاً)، واستقرار الادخار الوطني عند 28.8%،

ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ، حيث انتقلت من 1.4% إلى 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي.

خاتمة :

في الختام، يُظهر الاقتصاد المغربي خلال الربع الرابع من 2024 صورة مركبة؛ فبينما يستمر الطلب الداخلي والاستثمار في دفع عجلة النمو، يُمثل تراجع القطاع الفلاحي والمساهمة السلبية للتجارة الخارجية تحديات قائمة.

ويُعد التحكم في التضخم نقطة إيجابية، لكن الفجوة المتزايدة في تمويل الاقتصاد تستدعي الانتباه ووضع استراتيجيات فعالة لضمان استدامة النمو المستقبلي.

الكلمات الرئيسية :

 النمو الاقتصادي المغربي – الاقتصاد المغربي – الناتج الداخلي الإجمالي – المندوبية السامية للتخطيط  – الأنشطة غير الفلاحية – النشاط الفلاحي – القيمة المضافة – الاستثمار – الاستهلاك النهائي للأسر- المبادلات الخارجية (الصادرات والواردات) – التضخم –