© أيقونة : محمد أوتلي //

2025/05/16 :

في أحدث تطورات الساحة السياسية المغربية، أدى انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي إلى إجهاض مقترح ملتمس رقابة كان من الممكن أن يُشكل ضغطاً قانونياً على الحكومة. وجاء هذا الانسحاب في ظل أزمة متفاقمة تتعلق باستيراد اللحوم الحمراء، والتي شهدت اتهامات بالفساد وإهدار الأموال العمومية.

🔸 أسباب انسحاب الاتحاد الاشتراكي: توترات داخلية أم ضغوط خارجية؟

أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن انسحابه من المبادرة البرلمانية الرامية إلى تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، وذلك بعد أيام من انخراطه في التنسيق مع ثلاثة أحزاب معارضة أخرى، هي:
الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية.

وقد أدى هذا الانسحاب، الذي وصف بـ”المفاجئ”، إلى إجهاض المقترح بشكل نهائي، نظراً لعدم تحقق الشروط الدستورية اللازمة للمصادقة عليه، وفي مقدمتها توقيع ما لا يقل عن خُمس أعضاء مجلس النواب (أي 79 نائباً من أصل 395).

🔸 أزمة اللحوم الحمراء: ما الذي يثير الجدل؟

تتعلق فضيحة دعم استيراد اللحوم الحمراء بشبهات اختلالات في صرف الدعم العام، مما دفع المعارضة إلى المطالبة بتحقيق شامل.

وقد اعتبر بعض السياسيين أن هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لروح التعاون بين أحزاب المعارضة.

وأثار قرار حزب الاتحاد الاشتراكي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، حيث اعتبرته الحكومة بمثابة “انتصار سياسي”، بعد أن أصبح تقديم الملتمس غير ممكن قانوناً،

في حين أثار انسحاب الحزب استغراب عدد من المراقبين، خاصة في ظل تصاعد الخلافات العلنية داخل صفوف المعارضة.

🔸 الخلافات داخل صفوف المعارضة: هل هناك من يرفض التعددية؟

رغم الاتفاق الأولي على التنسيق، سطّرت خلافات داخلية طريق الانقسام، خاصة بين الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

واتهم بعض القادة الآخرين بتوجيه الخطاب نحو “المصلحة الشخصية” أكثر من “المصلحة الوطنية”.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي، يوم الجمعة 16 ماي، أن الحزب قرر “تعليق أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة”،

مع تأكيد استمراره في أداء مهامه الرقابية كحزب معارض، محمّلاً مسؤولية تعثر المبادرة إلى “بعض مكونات المعارضة” التي – حسب البيان –

“انشغلت بتفاصيل شخصية وتقنية بعيدة عن روح التنسيق السياسي والمسؤولية المشتركة”.

كما أشار البيان إلى وجود “تشويش إعلامي متعمد” ساهم في تعقيد مسار المبادرة، عبر تسريبات استهدفت تضليل الرأي العام وخدمة أجندات ضيقة، ما أدى إلى “إهدار وقت سياسي ثمين”.

نص البيان الصادر عن عن الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي: 

🔸 مصير الأموال العمومية لدعم استيراد اللحوم 

وفي تصريح لأحد القياديين السياسيين، أكد أن الاتحاد الاشتراكي كان أول من تراجع عن مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص ملف استيراد اللحوم الحمراء،

مضيفاً أن انسحابه من ملتمس الرقابة شكّل “هدية مجانية” لحكومة عزيز أخنوش.

من جانبه، أوضح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني للحركة الشعبية، أن الهدف من تقديم الملتمس لم يكن الإطاحة بالحكومة،

بل إثارة نقاش جاد حول مصير المال العام الموجه لاستيراد اللحوم الحمراء، فضلاً عن قضايا كبرى أخرى تهم قطاعات حيوية كالسياحة، السكن، العالم القروي، والفلاحة.

وختم السنتيسي تصريحه قائلاً: “لدينا شعور بأننا نشتغل مع طرف يرفض التعددية، ويسعى إلى فرض منطقه الخاص داخل صفوف المعارضة”.

خاتمة

بينما تتصاعد التوترات داخل الساحة السياسية، يبدو أن أزمة اللحوم الحمراء قد أصبحت محركاً لصراعات أوسع تتجاوز مجرد قضية مالية.

فقرار انسحاب الاتحاد الاشتراكي يعكس عمق التصدعات داخل المعارضة ، ويطرح تساؤلات حول مستقبل التنسيق السياسي ودور الرقابة البرلمانية في ضمان الشفافية.

ومع تصاعد الضغوط، ينتظر المواطنون إجابات واضحة حول تدبير الأموال العمومية ، ومستقبل الثقة في المؤسسات.

الكلمات الرئيسية :
أزمة سياسية – ملتمس رقابة – الرقابة البرلمانية – المعارضة – الحكومة – الاتحاد الاشتراكي – استيراد اللحوم  – تدبير الأموال العمومية