ملك محمد السادس يستقبل ثلاثة أعضاء جدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية

تعزيز استقلالية القضاء: الملك يستقبل أعضاء جدد في السلطة القضائية

© أيقونة : هيئة التحرير//

2025/05/12 :
استقبل جلالة الملك ثلاثة أعضاء جدد في صلب المجلس الأعلى للسلطة القضائية. هذا الاستقبال ليس مجرد إجراء بروتوكولي، بل يحمل في طياته دلالات عميقة تعكس حرص الملك على تعزيز استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بشكل شامل ومتكامل.

تعيين قيادات قضائية جديدة: كفاءات وخبرات في خدمة السلطة القضائية

 

شهد هذا الاستقبال الملكي تعيين نخبة من الكفاءات القضائية والإدارية في مناصب قيادية داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي حظي بثقة جلالة الملك بتعيينه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض،

وهو منصب رفيع يجعله رئيساً لهيئة النيابة العامة وعضواً بحكم القانون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

هذا التعيين يعكس التقدير للكفاءة العالية والمسيرة المهنية المتميزة للسيد بلاوي في خدمة العدالة.

إلى جانب ذلك، تم تعيين السيد حسن طارق عضواً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته وسيط المملكة.

ويُعد دور الوسيط مؤسسة دستورية هامة تساهم في إنصاف المواطنين وتسوية الخلافات بطرق ودية،

وبالتالي فإن حضوره في المجلس يضفي بعداً جديداً يعزز من انفتاح منظومة العدالة على قضايا المواطنين واهتماماتهم.

كما شمل التعيين السيد فريد الباشا عضواً في المجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويأتي هذا التعيين ليُغني تركيبة المجلس بخبرات قضائية إضافية، مما يعزز قدرته على الاضطلاع بالمهام الجسيمة المنوطة به في سبيل تحقيق العدل وتطبيق القانون.

 

أداء القسم: التزام راسخ بمبادئ العدالة واستقلال القضاء

 

في جوّ من الاحترام والتقدير، أدى الأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك.

هذا القسم يمثل التزاماً أخلاقياً ومهنياً رفيعاً بالوفاء بواجباتهم والعمل بكل تجرد ونزاهة لخدمة القضاء والمساهمة في ترسيخ استقلال القضاء في المملكة.

إنه عهد يتجدد أمام أعلى سلطة في البلاد، يؤكد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أعضاء المجلس في صيانة أسس العدل والقانون.

وقد جرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب لهيئة المجلس الأعلى للسلطة القضائية،

مما يعكس التناغم والتكامل بين رئاسة المجلس والأعضاء الجدد في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة لخدمة العدالة.

 

 المجلس الأعلى للسلطة القضائية: صمّام أمان استقلال القضاء

 

يُعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، مؤسسة دستورية حيوية تضطلع بدور محوري في ضمان استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.

فهو الساهر الأمين على تطبيق هذه الضمانات، ولاسيما في ما يخص تعيينهم، ترقيتهم، تقاعدهم، وتأديبهم، بما يضمن نزاهة وحياد الجهاز القضائي.

ولا يقتصر دور مجلس السلطة القضائية على الجوانب الإدارية المتعلقة بالقضاة، بل يمتد ليشمل تقييم وضعية القضاء ومنظومة العدالة بشكل عام.

فبمبادرة منه، يضع المجلس تقارير شاملة حول هذا الوضع ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، مساهماً بذلك في اقتراح الإصلاحات الضرورية لتطوير الأداء القضائي.

كما يُعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية آلية استشارية هامة، حيث يصدر، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة،

مع التأكيد الدائم على مبدإ فصل السلطات، وهو مبدأ أساسي لضمان التوازن الديمقراطي واستقلال كل سلطة في أداء مهامها.

 

تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تنوّع لخدمة العدالة

 

تجسد تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التنوع والتكامل داخل منظومة العدالة.

فإلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيساً منتدباً، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض،

يضم المجلس ممثلين منتخبين لقضاة محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة، مما يضمن تمثيل القاعدة العريضة للقضاة وانخراطهم في تدبير شؤون السلطة القضائية.

كما يضم المجلس في عضويته وسيط المملكة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهما مؤسستان تلعبان دوراً هاماً في تعزيز حقوق المواطنين وضمان حسن سير العدالة.

بالإضافة إلى ذلك، يعيّن جلالة الملك شخصيات مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون،

مما يضفي على عمل المجلس رؤى وخبرات متنوعة تثري النقاشات وتساهم في اتخاذ القرارات الصائبة.

 

خاتمة: رؤية ملكية طموحة لقضاء عصري وفاعل

 

إن استقبال جلالة الملك للأعضاء الجدد في المجلس الأعلى للسلطة القضائية يمثل محطة هامة في مسيرة تعزيز استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة في المملكة المغربية.

هذا الدعم الملكي المتواصل يؤكد على الرؤية الطموحة لجعل القضاء عصرياً وفاعلاً وقادراً على مواكبة التحديات وضمان حقوق الجميع.

من خلال هذه التعيينات النوعية والدور المحوري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تسعى المملكة بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون،

حيث يسود العدل وينعم المواطنون بالثقة في مؤسسات السلطة القضائية.

الكلمات الرئيسية :

جلالة الملك محمد السادس – المجلس الأعلى للسلطة القضائية – تعيينات قضائية في المغرب – استقلال القضاء – منظومة العدالة المغربية – النيابة العامة – محكمة النقض – وسيط المملكة – إصلاح القضاء

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.