© أيقونة : هيئة التحرير مع  و.م.ع :

2025/10/23 :

في تقرير رسمي صدر يوم 23 أكتوبر 2025، كشف المجلس الأعلى للحسابات عن إحالة 55 ملفاً إلى النيابة العامة تتعلق بأدلة على أفعال جنائية مرتبطة بتدبير الأموال العمومية. تأتي هذه المعطيات ضمن جهود الرقابة الإدارية والمالية التي قادتها الهيئة برئاسة زينب العدوي، ما يعزز دور الرقابة القضائية في حماية المال العام بالمغرب.

إحالات النيابة العامة وملفّات المجلس الأعلى للحسابات – أرقام ومعطيات

صرّحت زينب العدوي، الرئيس الأول لمؤسسة المحكمة المالية المجلس الأعلى للحسابات، يوم الأربعاء 22 أكتوبر في الصخيرات، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الحسابات أحال إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ما مجموعه 55 ملفاً تتعلق بأدلة على أفعال يعاقب عليها القانون جنائياً، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى أكتوبر 2025.

كيفية تعامل المحاكم المالية مع الشكايات والافتحاص

وفي مداخلتها خلال افتتاح لقاء نُظّم تحت عنوان: « تعزيز آليات الرقابة القضائية والإدارية في تدبير الأموال العمومية »، أوضحت زينب العدوي المسطرة التي تتبعها الهيئة التي تترأسها،

مشيرة إلى أنه عندما تكتشف المحاكم المالية أدلة جدية تتعلق بارتكاب أفعال قابلة للعقوبات الجنائية، فإنها تقوم بإجراء تحقيق معمق وتحليل دقيق لتلك الأدلة على مختلف المستويات، قبل تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الصدد.

وفي هذا السياق، شددت على أن غالبية الشكايات التي تتوصل بها المحاكم المالية، بعد تحليلها ودراستها بعمق، لا تؤدي إلى عمليات افتحاص أو إحالات داخلية أو متابعات قضائية.

وأضافت أن محكمة الحسابات تلقت خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى أكتوبر 2025 ما مجموعه 77 شكاية أحالتها رئاسة النيابة العامة، وبعد الفحص، تبين أن اثنتين فقط من هذه الشكايات تحتويان على معلومات تشكل أدلة على أفعال يمكن أن تُحمّل المسؤولية للأشخاص المشتكى بهم.

الأثر المالي والتدابير التصحيحية: نتائج ملموسة

كما أشارت إلى أن المجلس الأعلى للحسابات تلقى 1650 شكاية خلال سنة 2024، حيث تم اقتراح برمجة مهام افتحاص أو تفعيل مساطر المتابعة في 14% منها.

وأوضحت أن المحاكم المالية اتخذت، خلال السنة الماضية، تدابير تصحيحية أثناء مرحلة تنفيذ أعمال الافتحاص أو فور تلقي التقارير الأولية، مما أتاح تحقيق أثر مالي يُقدّر بحوالي 140 مليون درهم.

تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية على الأموال العمومية

وفي هذا الإطار، أكدت زينب العدوي على ضرورة تثمين الجهود الكبيرة للرقابة التي تبذلها أجهزة الرقابة القضائية والإدارية، وذلك من خلال اعتماد مقاربات وأساليب مبتكرة ومتجددة، تجعل من كل مواطن فاعلاً نشطاً في منظومة النزاهة والرقابة.

ويهدف هذا اللقاء، الممتد على مدى يومين، والمنظم من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية (CSPJ) والمجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية،

إلى التعريف بالدور المركزي للرقابة الإدارية والقضائية في مجال تدبير الأموال العمومية، وإلى تقديم تقييم شامل لآليات الرقابة والافتحاص في القطاعات الوزارية، فضلاً عن عرض أسس المقاربة القضائية في معالجة القضايا المتعلقة بالأموال العمومية.

خاتمة:

أهمية الشفافية واستمرار الإصلاح الرقابي

تُبرز هذه المعطيات الدور المتنامي لـمحكمة المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز الشفافية المالية وتطوير آليات الرقابة الإدارية بالمغرب.

فقد مكّنت الجهود المبذولة من إحالة عشرات الملفات إلى النيابة العامة، ما يرسخ ثقافة المساءلة وحماية الأموال العمومية.

وتؤكد زينب العدوي أن مستقبل الرقابة يعتمد على تعاون فعّال بين الهيئات القضائية والمواطنين من أجل ترسيخ النزاهة والاستدامة المالية.