©أيقونة : محمد أوتلي//

2025/02/06

شهدت المملكة المغربية يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير 2023، إضرابًا عامًا واسع النطاق دعت إليه خمس نقابات عمالية كبرى. جاء هذا الإضراب احتجاجًا على قانون جديد ينظم شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،

وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى نجاحه ومستوى المشاركة.

 الأرقام تتحدث عن نفسها… ولكن من يصدقها؟

 تقديرات النقابات: نسبة مشاركة مرتفعة

أعلنت النقابات العمالية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أن الإضراب سجل نسبة مشاركة بلغت 84.9% على المستوى الوطني.

وأشارت إلى انخراط كبير من مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، النقل، والصناعة. هذه الأرقام تعكس مستوى التعبئة الكبير الذي تم تحقيقه، حسب النقابات.

 موقف الحكومة: أرقام أقل بكثير

من جانبها، قدمت الحكومة أرقامًا مختلفة تمامًا. أكد وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 35.5% في قطاع التعليم و33.3% في قطاع الصحة. .

 تصويت حزب الحركة الشعبية لصالح قانون الإضراب:

تحليل وتداعيات

يوضح الجدول تصويت حزب الحركة الشعبية بسبعة أصوات ضد قانون الإضراب. ويعتبر هذا الموقف مخالفا لموقف الحزب من عدة قضايا اجتماعية .

دلالات تصويت حزب الحركة الشعبية المعارض

مساندة مبدئية للقانون: يشير هذا التصويت إلى مساندة مبدئية من حزب الحركة الشعبية لمسودة القانون. قد يعكس ذلك رؤيته المختلفة لكيفية تنظيم الحق في الإضراب.

تحالف مع المعارضة: يتماشى موقف حزب الحركة الشعبية مع مواقف أحزاب المشكلة للحكومة : الأحرار، الاستقلال، والأصالة ،
تأثير على النتيجة النهائية: حزب الحركة الشعبية، أعطى ترجيحا إضافيا في التصويت وبه تم تمريرالقانون بأغلبية الأصوات.

تداعيات التصويت على القانون

تعزيز صف المعارضة: تعززت المعارضة وخاصة النقابات العمالية بتوحيد كلمتها ومعارضة هذا القانون. ويمنحها زخماً إضافياً في مواجهة الحكومة.

إمكانية المراجعة: قد يدفع هذا التصويت الحكومة إلى إعادة النظر في بعض جوانب القانون، أو إجراء حوارات مع المعارضة والنقابات للوصول إلى توافق أوسع، خاصة وأن النقابات أعلنت عن خوض معركة كبيرة بالرفع من أشكال الاحتجاج على امتداد الأشهر القادمة.

خلاصة
يمثل تصويت حزب الحركة الشعبية موقفاً مؤيدا للحكومة، ويحمل دلالات وتداعيات مهمة على المشهد السياسي.

يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا التصويت سيؤثر على شعبية الحزب في الانتخابات المقبلة.

لماذا حدث الإضراب؟

 مشروع قانون مثير للجدل

جاء هذا الإضراب الاحتجاجي رفضًا لمشروع قانون تراه النقابات العمالية يقدم هدايا من الامتيازات لصالح الباطرونا أصحاب الشركات ، ويحرم هذا القانون العامل من كل حقوقه ، منها حق الإضراب، ويمكن بكل سهولة أن يتعرض للطرد بين عشية وضحاها.

تعتبر النقابات أن القانون الجديد يمثل وسيلة لتضييق الخناق على العمال،

ويحد من قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية.

〈 “الإضراب هو صوت العمال، وإذا تم تقييده، فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الطبقة العاملة على التعبير عن مطالبها.” 〉- مصدر نقابي.

 نجاح أم فشل الإضراب العام؟

 وجهتا نظر متباينتان

انقسمت الآراء حول نجاح الإضراب:

– النقابات: ترى أن الإضراب كان ناجحًا بفضل حجم التعبئة الكبيرة ودلالته الواضحة على رفض واسع للقانون الجديد.
– الحكومة: تعتبر أن نسبة المشاركة كانت محدودة، مما يعكس ضعف التأييد لهذه الخطوة الاحتجاجية.

 ماذا يعني الإضراب العام  للطبقة العاملة؟

 قلق حقيقي حول مستقبل الحقوق

يبرز هذا الإضراب العام التوتر القائم بين النقابات والحكومة حول قانون الإضراب الجديد. وبغض النظر عن الاختلاف في تقديرات المشاركة،

فإن الاحتجاج يعكس قلقًا حقيقيًا لدى الطبقة العاملة حول مستقبل حقوقها في ظل هذه التعديلات القانونية.

خاتمة: ماذا بعد؟

الإضراب العام في المغرب 2023 ليس مجرد حدث سياسي أو اجتماعي؛ إنه رسالة واضحة من الطبقة العاملة إلى الحكومة بشأن أهمية حماية حقوقها.

الكلمات الرئيسية: 

إضراب عام – نقابات عمالية – قانون الإضراب – مشاركة العمال – الحكومة المغربية

إذا كنت مهتمًا بمتابعة آخر التطورات حول هذا الموضوع، فلا تتردد في **الإعجاب بالمقال والتعليق** لمشاركة رأيك. كما ندعوكم للاشتراك في موقعنا الإلكتروني للحصول على تحديثات مباشرة حول القضايا التي تهم المجتمع المغربي.

*هل تعتقد أن الإضراب كان ناجحًا؟ شارك رأيك في التعليقات!**