© أيقونة : من باريس عبدالإله بوزيد :

2025/09/25 :

في سابقة قضائية غير مسبوقة، أصدرت المحكمة الجنائية في باريس حكمًا بالسجن خمس سنوات ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة “تكوين عصابة أشرار” في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

هذا الحكم أعاد إلى الواجهة أسئلة حارقة حول الفساد السياسي، نزاهة المؤسسات، وحدود السلطة في فرنسا.

إدانة ساركوزي في قضية التمويل الليبي

أُدين نيكولا ساركوزي بتهمة تكوين عصابة أشرار (association de malfaiteurs)، في قضية تمويل حملته الانتخابية من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي.

وقد أُرفقت العقوبة بـ”أمر إيداع مؤجل” (mandat de dépôt à effet différé) مع “تنفيذ مؤقت” (exécution provisoire)، ما يعني أن العقوبة ستُنفذ رغم الطعن في الحكم.

المحكمة الجنائية: لا دليل على الفساد المالي المباشر

رغم الإدانة، برّأت المحكمة ساركوزي من تهم :
▪ الفساد السلبي (corruption passive)،
▪ اختلاس الأموال العامة الليبية (détournement de fonds publics libyens)،
▪ التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية (financement illicite de campagne électorale)،
معتبرة أن الأدلة المادية غير كافية.

النيابة الوطنية المالية تطالب بعقوبة مشددة

طالبت النيابة الوطنية المالية (Parquet national financier) بعقوبة 7 سنوات سجن وغرامة مالية، ووصفت ساركوزي بأنه صاحب “طموح سياسي شره”، متورط في “اتفاق فساد فاوستي” (pacte de corruption faustien) مع القذافي،
وهو وصف أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.

سلسلة من القضايا القضائية تلاحق ساركوزي

تأتي هذه الإدانة ضمن سلسلة من المتاعب القضائية التي تلاحق ساركوزي، منها قضية التنصت (affaire des écoutes)، وقضية Bygmalion، بالإضافة إلى ملف زياد تقي الدين وهو الملف الذي أدانته المحكمة اليوم،

و زياد تقي الدين لبناني فرنسي هو الشاهد الرئيسي في هذه القضية وكان هرب إلى لبنان عدة سنوات وتوفي في الأسبوع الماضي، أصدرت المحكمة اليوم بإغلاق ملفه.
على كل، حكم اليوم القاسي والقوي يضع مستقبل الرئيس الأسبق ساركوزي في دائرة الشك القانوني والسياسي.

الخاتمة:

إدانة نيكولا ساركوزي بتهمة تكوين عصابة أشرار في قضية التمويل الليبي تفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الفساد السياسي في فرنسا، وتعيد طرح سؤال جوهري:

هل يمكن للمؤسسات القضائية أن تُحاسب رموز السلطة مهما علا شأنهم؟ في ظل غياب الأدلة المباشرة على التمويل، تبقى هذه القضية نموذجًا معقدًا لتشابك السياسة والمال والعدالة.

كلمات لها صلة بالمقال: