©أيقونة بريس : هشام العصادي :

2025/03/13

في تطور قضائي هز الأوساط التعليمية، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مراكش حكمها في قضية الاختلالات المالية التي شابت البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم. وقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدير أكاديمية سوس السابق، علي براد، وآخرين،

وذلك على خلفية اتهامات تتعلق باختلاس مبالغ مالية والتزوير في محررات رسمية وتجارية.

هل تساءلت يومًا أين تذهب أموال الضرائب التي تدفعها؟

هل شعرت بالإحباط عندما رأيت مشاريع بنية تحتية متعثرة أو خدمات عامة متردية؟
قد يكون السبب وراء ذلك ليس مجرد سوء إدارة، بل جريمة أخطر: اختلاس المال العام في الصفقات العمومية.

هذه الجريمة الخفية التي تنخر جسد الاقتصاد وتعرقل مسيرة التنمية، حيث تتلاعب فيها الأيدي الخفية بمصير الملايين، وتحول أموال الشعب إلى ثروات شخصية غير مشروعة.

في هذا المقال، نكشف الستار عن عالم الصفقات العمومية المظلم، ونغوص في تفاصيل قضايا اختلاس هزت الرأي العام، ونرصد كيف يتم التلاعب بالقوانين والإجراءات لنهب المال العام.

كما نسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة،

ونستعرض الحلول المقترحة لضمان الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية.

تفاصيل قضية أكاديمية سوس وتحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية

تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناءً على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت عن وجود خروقات وتجاوزات في صفقات توريد معدات تقنية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد تم رصد اختلالات في إعداد وإبرام الصفقات وسندات الطلب، بالإضافة إلى خرق مقتضيات قانونية مؤطرة لعملية إبرام الصفقات العمومية.

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات خطيرة في أكاديمية سوس تهم البرنامج الاستعجالي 

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرًا موضوعيًا حول تقييم البرنامج الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية، كشف من خلاله عن اختلالات خطيرة شابت عملية صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج، والتي تجاوزت 43 مليار درهم.

وقد تم تسجيل تواطؤ مع شركتين، استحوذتا على أكثر من 80% من الصفقات الخاصة باقتناء العتاد الديداكتيكي.

شركتان تستحوذان على غالبية صفقات الأكاديميات

كشفت التحقيقات عن أن الشركتين المذكورتين حصلتا على غالبية الصفقات بشكل انفرادي أو ضمن تجمع بينهما. وقد تم رصد اختلالات عميقة في الأكاديميات التي تعاملت معهما، باستثناء بعض الجهات.

كما تبين أن بعض الأكاديميات انفردت بالإشراف على تنفيذ الصفقات، مما أدى إلى إغراق المؤسسات التعليمية بمعدات غير صالحة وناقصة الجودة.

خاتمة

تُعد هذه القضية بمثابة جرس إنذار لأهمية تفعيل آليات الرقابة والحكامة في القطاع التعليمي، وضمان نزاهة وشفافية الصفقات العمومية.

كما تؤكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو اختلالات تمس المال العام.

الكلمات المفتاحية الرئيسية:

الحبس النافذ – اختلاسات مالية – إصلاح التعليم – أكاديمية سوس – المجلس الأعلى للحسابات – صفقات عمومية – تزوير – برنامج استعجالي – وزارة التربية الوطنية – المغرب – تعليم – قضاء.