أراضي الجموع

أراضي الجموع في سكورة: بين الفوضى والإصلاح

©أيقونة : هيئة التحرير :

2025/01/15

تواجه أراضي الجموع ( الأراضي السلالية ) تحدّيات كبيرة تتعلق بالتدبير والاستغلال، من التخصيص غير العادل إلى النزاعات القبلية، وحاليا هي أحد أبرز المواضيع المثيرة للجدل والتساؤلات. 

فيما يلي، سوف نستعرض التحديات التي تواجه أراضي الجموع في سكورة أهل الوسط، والجهود المبذولة لحل هذه المشكلات وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

 

فوضى في توزيع أراضي الجموع في سكورة أهل الوسط:

 

تعقيد الأوضاع وزيادة النزاعات

تعرف أراضي الجموع لقبائل سكورة أهل الوسط (التحديد الإداري رقم 364 ) فوضى وارتجالية كبيرة سواء في التدبير أوالتوزيع مما أدى إلى تعقيد الوضعية وزيادة حدة النزاعات بين القبائل وخصوصا الفئات التي أقصيت من الاستفادة بدون أي مبرر قانوني أو إداري.

وكذا اختلاف وتباين معايير الاستفادة داخل النيابة السلالية الوحيدة إحصائيات سكورة أهل الوسط تقع جماعة سكورة أهل الوسط في إقليم ورزازات، يقدر عدد سكانها بـ 24053 نسمة حسب الإحصاء الرسمي للسكان والسكنى، تضم الجماعة 7 مشيخات داخل التحديد الإداري 364.يتواجد بها 32 نائب وبعض نواب بدون وعاء عقاري.    خريطة أراضي الجموع

الحكومة واحتواء الوضع:

من أجل تهدئة هذا البركان وشيك الانفجار، الذي أساء إلى جوهر السّياسات العموميّة.ارتأت الحكومة ضرورة إدماج هذ الأراضي في عجلة التنمية الاقتصادية للبلد، وخلق استفادة أكبر للاقتصاد الوطني عبر استغلال هذه الأراضي.

في هذا السياق، أطلق المغرب سنة 2014 حوارا وطنيًّا يهمّ هذه الأراضي السّلالية.تمخّض عن هذا الحوار، مرة أخرى إلى إنشاء توصيات جديدة.

لكن يبدو هذه المرّة، أنها لن تكون حـِبراً على ورق كما جرى من قبل مع المناظرة الوطنية المنعقدة سنة 1995.

أراضي الجموع

مراجعة الترسانة القانونية :

كان من أهمّ التوصيات التي خرج بها الحوار الوطنيّ تدخل الملك محمد السادس على الخط، وخلال المناظرة الوطنية للعقار سنة 2015 بمدينة الصّخيرات، طالب، في رسالة موجهة إلى المشاركين، بإيجاد حل نهائي لإشكالية الأراضي الجماعية والسلالية،

وجعل الأراضي السلالية مساهمة في التنمية، في إطار مبادئ الحق والعدالة الاجتماعية. كما دعا إلى تمليك الأراضي الجماعية لذوي الحقوق مع مجانية التمليك، إلى جانب إعادة النظر في التدبير المؤسساتي لهذا القطاع العقاري.

انطلاق الإصلاح الفعلي كان في خطاب الملك محمد السادس في أكتوبر2018؛ إذ كانت خطوة هامّة لإعادة صياغة النصوص القانونية المنظّمة للأراضي والجماعات السلالية، بغاية جعلها حلقة ضمن مسلسل الأوراش التنموية الكبرى.

وصدر قانون 62.17 المتعلق بالوصاية على الجماعات السلالية، وقانون 63.17ا المتعلق بمسطرة التحديد الإداري والمتدخلين في عملية التحديد لأراضي الجماعات السلالية، وأخيرًا القانون رقم 64.17 الذي غيّر بعض مقتضيات الظهير المنظم للأراضي الواقعة بدوائر الري.

نص القانون 17-62 على وضع شروط لاكتساب عضوية في جماعة سلالية، فنص المرسوم رقم 937-19-2 في المادة الأولى منه على أن إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثًا،
يجب أن يستند على معايير ثلاثة وهي:

1ــ الانتساب للجماعة السلالية المعنية؛

2ــ بلوغ سن الرشد القانونية؛

3ــ والإقامة بالجماعة السلالية.

سكورة أهل الوسط بركان قابل للانفجار :

إن تراكم الإشكالات القانونية والإدارية لأراضي الجموع سكورة أهل الوسط دون الحسم في إيجاد حلول جذرية تراعي مقاربة اجتماعي وحقوقية لاستفادة جميع قبائل سكورة أهل الوسط أدى إلى :

إصدار قرارات استغلال أراضي الجموع خارج النظم والقوانين المنظمة للأراضي السلالية.(الجموع)

إثارة نعرات قبلية وعرقية بإصدار قرارات متعددة الاستغلال بنفس البقع الفلاحية لأكثر من مستفيد

عشوائية تنصيب نواب أراضي الجموع ، حيث تعرف بعض النيابات السلالية تواجد أكثر من نائب، مما يضر بمصالح الجماعة السلالية.

إكراهات التنمية بالمنطقة :

إن تشكيل أراضي الجموع سكورة أهل الوسط حزام يحيط بالمنطقة جعل الوعاء العقاري للاستثمار والبناء محدودا . 

ومع تنامي ظاهرة استصدار قرارات الاستغلال غير العادلة ل مساحات شاسعة غير مستغلة، من طرف لوبيات بالمنطقة .

كلها عوامل رئيسية معرقلة لأي تنمية سواء اقتصادية و اجتماعية.

أراضي الجموع

رؤية مستقبلية وحلول مقترحة:

التسوية القانونية والتحديد الجماعي:

ينبغي على السلطات العمل على تسوية الوضعية القانونية للأراضي وتحديد الملكيات بطرق شفافة.

تعزيز الحوار المجتمعي:

تنظيم لقاءات ومشاورات بين مختلف الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية.

محاربة الفساد:

تشديد الرقابة الإدارية واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية.

إدماج التنمية في المعالجة:

ربط تسوية الوضع العقاري بمشاريع تنموية تعود بالفائدة على السكان.

خاتمة:

تمثل أراضي الجموع في سكورة أهل الوسط نقطة سوداء تعرقل التنمية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

لحل هذه المعضلة، يجب تضافر جهود السلطات المحلية والمجتمع المدني من أجل وضع إطار قانوني وتنموي متكامل يُمكّن من استثمار هذه الأراضي بشكلٍ يُحقق المنفعة العامة ويُسهم في تنمية المنطقة.

الكلمات الرئيسية:

أراضي الجموع – سكورة – التنمية المستدامة – التحديد الإداري – المشاريع التنموية – الإصلاح القانوني

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.