©أيقونة بريس : هيئة التحرير //

‏03‏/01‏/2024 التحديث في 52:15:
في إطار تعزيز التعاون والتبادل العلمي بين الجهات الرئيسية في مجال القضاء والأمن، احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء الموافق 03 يناير 2024،

مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى بناء أسس متينة للتعاون والشراكة في الميادين العلمية، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجهتين.

 “اتفاقية تعاون حديثة بين القضاء والأمن”

احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الرباط، صباح اليوم الأربعاء 03 يناير الجاري،

وتهم مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، تعزيز التعاون والشراكة في الميادين العلمية وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين.

 “أهداف وتطلعات محكمة النقض والأمن الوطني”

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي ترأس مراسيم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي،

إلى وضع أسس مقاربة تشاركية لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تدبير المنازعات الإدارية.

“برامج التدريب المشتركة: تطوير الكفاءات القانونية والأمنية”

وتروم هذه الاتفاقية بلورة برامج عمل مشتركة في مجال التعاون والتواصل العلمي وتعزيز الكفاءات، والتنسيق في مجالات نشر الاجتهاد القضائي وتبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية الصادرة عن الطرفين،

فضلا عن تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات للتكوين في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة بتدبير ومعالجة ملفات المنازعات الإدارية.

 “التنسيق في تحديات القضاء والأمن : حكومة تؤمِّن العدالة”

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية الإطار في سياق تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض،

وهي الشراكة التي تتضمن مجموعة من مجالات التعاون الثنائي، والتي يبقى من أبرزها مواكبة وتوطيد استراتيجية للتكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف مجالات العمل الإداري والقضائي،

بما يضمن تعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.

كلمات رئيسية :
المجلس الأعلى للسلطة القضائية-محكمة النقض-وزارة الداخلية-المديرية العامة للأمن الوطني- اتفاقية ثنائية-التعاون العلمي-تبادل الخبرات-مجالات ذات الاهتمام المشترك-التوقيع-الرباط-الشراكة المؤسساتية-الحكامة في المرفق العام.