©أيقونة : هيئة التحرير :

2024/12/17

خلال آخر مؤتمر صحفي لعام 2024، تحدث والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن العديد من المواضيع. كأس العالم 2030، البطالة، الديون المتعثرة والسوق الثانوية، المغاربة المقيمون بالخارج

ونشاط البنوك المغربية، الخروج إلى الأسواق الدولية… إليك ما يجب معرفته من إجاباته على الصحافة.

نشاط البنوك المغربية في أوروبا

“نواصل العمل على التوجيه الشهير للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بنشاط البنوك المغربية في أوروبا. إنه مشكلة حقيقية”، يعترف المحافظ.

“نحن نعود، سنواصل المناقشات مع البنوك المركزية في نفس الوقت. بدأنا بفرنسا وإسبانيا، ونواصل مع الاتحاد الأوروبي، حتى لا تتأثر مصالح وحركات المغاربة المقيمين بالخارج بالتوجيه أو تفسيره”.

 تنظيم كأس العالم 2030

“سيكون هناك تأثير. قلت لكم، على سبيل المثال، إن القروض البنكية تزيد، وهذا جزئيًا نتيجة للفرص التي تُخلق”، يوضح الوالي.

كيف يمكن تمويل كل هذا وهل ستكون هناك تداعيات؟ “أعتقد أن جزءًا من ميزانية الدولة سيخصص لذلك، بالتأكيد.

ولكن ستكون هناك أيضًا إيرادات. عندما نقول زيادة في النمو، فهذا يولد إيرادات. […] من الصعب التحدث اليوم عن بعض الجوانب، مثل القول إنها ستسبب زيادة في التضخم.

كل هذا مجرد فرضيات. زيادة في التضخم، في هذا السياق، تعني أن لدينا عجزًا في الميزانية ممولًا من خلال خلق النقد… ولكن، إذا كانت هناك إيرادات مقابل النفقات، …”.

 الخروج إلى الأسواق الدولية في 2025

“وفقًا للمناقشات التي نجريها بانتظام مع وزارة المالية، من المقرر أن يكون الخروج في الربع الأول من عام 2025″، يوضح والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

ويضيف: “لكن هنا أيضًا، يجب أن تكون الشروط متوفرة… يعود لهم الحكم على الوقت الأنسب”.

ما هو مؤكد، وفقًا لوالي بنك المغرب، هو أن “المبدأ قد تم اعتماده، لأنه كان من المفترض أن يتم في نهاية العام وتم تأجيله إلى بداية العام المقبل”.

 السوق الثانوية للديون المتعثرة

بخصوص النص التنظيمي الذي يحكم السوق الثانوية للديون المتعثرة، يذكر والي بنك المغرب أن البنك المركزي “وفي بوعده”.

“النص مكتمل مع جميع الأطراف المعنية (البنوك، شركات التمويل، وزارة المالية، وزارة التجارة، السلطة القضائية…). تم إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة لوضعه في مسار الاعتماد”.

هل هناك اهتمام بهذا السوق الثانوي؟ “نعم”، يجيب والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري دون تردد : “تم تنفيذ أول عملية توريق من قبل بنك مغربي، ليس من بين الكبار، بقيمة 400 مليون درهم مغربي للديون غير الأداء والتي حققت نجاحًا”، يكشف.

“إذا اعتمدنا على هذا المثال، فهذا يعني أن هناك شهية. بالطبع، كل المشكلة تكمن في السعر الذي ستضطر إلى التفاوض عليه”. وفقًا للوالي، “هناك شهية، وسيكون هناك سوق يمكن أن يتطور في هذا الإطار”.

تنظيم الأصول المشفرة ( criptoactifs )، محتوى القانون مكتمل، النصوص التطبيقية قيد الإعداد

“هنا أيضًا، وفينا بوعدنا”، يوضح عبد اللطيف الجواهري.

“اعتمدنا على المساعدة المشتركة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. على المستوى المنهجي، قمنا أيضًا بإشراك الأطراف المعنية المختلفة في إعداد هذا النص، الذي أصبح الآن مكتملًا”.

“لدينا في حوزتنا. […] لا أستطيع الكشف عن الخطوط العريضة للنص في الوقت الحالي، لأنه تم إرساله للتحليل.

ما يمكنني قوله هو أننا أعددنا هذا النص مع مراعاة الأهداف التي تشمل جميع الاعتبارات الدولية، بما في ذلك التوصيات الأخيرة لمجموعة العشرين.

كما تركنا بعض المرونة فيما يتعلق بالأصول المشفرة، دون إعاقة الابتكار”.

ويضيف: “كان الهدف هو تحقيق توازن، مع تجنب التجاوزات المرتبطة بهذه الأصول. في الوقت الحالي، لا أستطيع قول المزيد.

يجب أن يتم تحليل النص ومناقشته، ولكن الأهم هو أنه جاهز. […] نحن من بين الدول الأولى التي وضعت إطارًا واضحًا ودقيقًا لتنظيم الأصول المشفرة.

هذا الإطار موجه لكل من المستخدمين والمستثمرين، مما يسمح لكل منهم بفهم دوره ومسؤولياته في احترام الاعتبارات اللازمة، بما في ذلك المخاطر الرئيسية مثل غسل الأموال“.

“حاليًا، نعمل على النصوص التطبيقية، لأنه ليس فقط القانون الرئيسي. هذه النصوص التكميلية ضرورية.

هنا أيضًا، تستمر المساعدة التقنية في مرافقتنا. طلبناها، واستجابت لمساعدتنا في تنفيذ النصوص التطبيقية. أعتقد أن هذا الإطار يمكن أن يكون نموذجًا ويعمم عبر الدول الناشئة والنامية”.

 خلق فرص العمل من خلال النمو

“لن نتمكن من الحصول على إجابة إيجابية لمشكلة البطالة إلا من خلال النمو، وهذا يعني أن ثروة البلاد تزيد وتوزع”، يوضح عبد اللطيف الجواهري.

“بالنسبة للحلول الأخرى التي اقترحتها الدول الأخرى، أو تلك التي وضعناها في الماضي، والتي تتعلق بكل ما هو إداري، فهي لا تعمل. يجب أن يتوجه كل العمل نحو النمو والتنمية”.

بالنسبة لوالي بنك المغرب، يجب أن تعود القطاعات غير الزراعية إلى نمو يتراوح بين 4% و5%.

الكلمات الرئيسية:

بنك المغرب-والي بنك المغرب-التضخم-البطالة-الديون