©أيقونة : هشام العصادي :

2024-12-08
في خطوة تاريخية نحو رياضة مغربية نظيفة وعادلة، انعقد يوم السبت 7 دجنبر 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة.

هذا الحدث الهام يمثل نقطة تحول في تاريخ الرياضة المغربية، حيث يهدف إلى محاربة مختلف أشكال الفساد التي تعيق تطورها وتشوّه سمعتها.

أهداف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة

• أهداف الهيئة تطوير الرياضة المغربية.

انعقد يومه السبت 7 دجنبر بمقر نادي المحامين بالرباط اختتام المؤتمر التأسيسي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي والذي نُظّم تحت شعار: “نحو رياضة وطنية عادلة… رياضة كأداة لتعزيز المواطنة وحقوق الإنسان” ،

وهو المشروع ذاته الذي جاء عقب عدة مناقشات ومشاورات في وقت سابق شملت القانون الأساسي للهيئة، والأرضية التأسيسية ، إضافة إلى عدة تحضيرات حول الاطار العام للهيئة .

و جدير بالذكر ان عدة فاعلين في القطاع الرياضي، من بينهم مسيرون ورياضيون سابقون، وإعلاميون، ومحامون، وخبراء في المجال الرياضي، عقدوا العزم على تأسيس هذه الهيئة الوطنية بهدف محاربة مختلف أوجه الفساد التي تعيق تطور الرياضة المغربية عموما .

و في كلمة افتتاحية لهذا الحدث التأسيسي قال المحامي من هيئة الرباط الأستاذ زهير أصدور رئيس اللجنة التحضيرية،

أن هذه الخطوة تأتي إدراكاً لأهمية الرياضة كعامل أساسي في النهوض بالمجتمع، ودورها الحيوي في تطوير البلدان، وخاصة المغرب الذي يسعى لتحقيق إشعاع أكبر على الصعيدين القاري والدولي.

دور الهيئة في تطوير الرياضة محاربة الفساد:

• كيف ستساهم الهيئة في تحسين صورة الرياضة المغربية.
• مكافحة الفساد المالي في الجامعات الرياضية

و في السياق ذاته يرى المحامي الأستاذ زهير أصدور : أن تأسيس هذا الإطار هو ضرورة ملحة لإصلاح العديد من الاختلالات التي يعاني منها القطاع الرياضي المغربي

حيث يسعى الأعضاء من خلال هذه الهيئة إلى القيام بدور رقابة فعالة لكشف ومحاربة الممارسات غير القانونية التي تهدد نزاهة الرياضة،

سواء كانت تلك الممارسات مرتبطة بالفساد المالي، أو الشطط في استعمال السلطة، أو استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.

وفي مداخلات مماتلة من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر ذهبت جميع المداخلات أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع الرياضي تهدف بالخصوص إلى لعب دور مؤثر في تحسين بيئة الرياضة المغربية،

من خلال توفير إطار لمراقبة تسيير الجامعات والجمعيات الرياضية، وتوجيه الأنشطة الرياضية نحو معايير الشفافية والنزاهة.

ومن بين الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها، تطوير آليات الرقابة والتدقيق في العمليات المالية والإدارية، وتعزيز المساءلة عبر نشر تقارير دورية حول الاختلالات المالية والإدارية التي تعاني منها المؤسسات الرياضية، إضافة إلى تقديم الحلول الكفيلة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.

و جاء في مداخلة : هيئة الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، أن تأسيس هذه الهيئة يأتي في سياق الإصلاحات التي تشهدها الرياضة المغربية،

والتي من شأنها مواكبة هذه الجهود وضمان أن تكون التحولات الجارية متماشية مع المعايير الدولية للنزاهة والشفافية،

مُنوٌهين  في السياق ذاته بمجهودات الهيئة ومعبـرين عن مساندتهم لها من أجل توفير آليات للعمل والاشتغال المشترك .

وقد أشارت اللجنة التحضيرية إلى أن الهيئة ستقدم تجارب عملية ومقترحات مفيدة لإغناء المشهد الرياضي المغربي، وستساهم في تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تعزيز مكانة المغرب كوجهة رياضية رائدة على الصعيدين القاري والدولي.

ويأمل القائمون على الهيئة أن يتمكنوا من إرساء أسس قوية تحارب الفساد بجميع أشكاله، وتفتح المجال أمام تحقيق طفرة نوعية في الرياضة الوطنية، عبر إعادة الثقة للجماهير والمؤسسات الرياضية، وتحقيق تقدم ملموس يرفع من مكانة الرياضة المغربية في المحافل الدولية.

الشراكات الدولية:

• أهمية الشراكات الدولية في مكافحة الفساد الرياضي.
• المنظمات الدولية التي ستتعاون معها الهيئة.

ومن أجل تحقيق جميع الأهداف المذكورة والمرجوة إلتزمت اللجنة التحضيرية في بند مشروع قانونها الأساسي بضرورة تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام المحلية والدولية لتسليط على أهمية مكافحة الفساد في الرياضة وذلك عبر حملات توعوية وبرامج حوارية من شأنها إبراز أهمية الشفافية و النزاهة في القطاع الرياضي .

وأبرز الحاضرون ضرورة إقامة شراكات مع منظمات دولية متخصصة في مكافحة الفساد الرياضي كالمنظمات التابعة للامم المتحدة واللجنة الاولمبية الدولية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكارات في مجال النزاهة الرياضية،

مع وجوب تحفيز المؤسسات والأفراد المساهمين بشكل فعال في تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي .

وقد أعلن في ختام المؤتمر عن تشكيل المكتب التنفيذي للهيئة، والذي سيقود الجهود لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في النهوض بالرياضة الوطنية وضمان عدالة وشفافية التدبير داخل هذا القطاع الحيوي حيث جاءت لائحة :

أعضاء المكتب التنفيذي على الشكل التالي:

1. زهير أصدور – رئيس الهيئة.
2. فاطمة الزهراء عتاق – نائبة الرئيس.
3. أحمد اسرموح – نائب الرئيس.
4. مصطفى لخصم – نائب الرئيس.
5. نوال صيوتي – كاتبة عامة.
6. مولاي إدريس العلوي المدغري – نائب الكاتبة العامة.
7. عامر اشعايبي – أمين المال.
8. محمد الأمين الراكب – نائب أمين المال.

والمستشارون والمستشارات:
9. كريم الصامتي .
10. بلعوباد نور الدين.
11. ثريا أعراب – عضو.
12. أمينة السودي.
13. أحمد اليعقوبي.
14. محمد صغرور.
15. فاطمة الزهراء الكرس.
16. محمد لقمان.
17. محمد البعزاوي.
18. عبد الواحد أبحا.
19. مولاي إدريس الوزاني.
20. سعيد بنزكري.
21. الهاشمي الخياطي .

في الختام،
إن تضافر الجهود بين الهيئة والفاعلين في المجال الرياضي والمجتمع المدني سيساهم بلا شك في تحقيق نقلة نوعية في الرياضة المغربية.
ندعوكم جميعاً إلى دعم هذه المبادرة والمساهمة في بناء رياضة وطنية عادلة ونزيهة.

الكلمات المفتاحية الرئيسية:
• مكافحة الفساد في الرياضة – هيئة وطنية لمكافحة الفساد – الرياضة المغربية – الشفافية والنزاهة في الرياضة – تطوير الرياضة المغربية