©أيقونة : هيئة التحرير//

‏24‏/11‏/ 2024:
في تطورات صادمة هزت ساكنة دوار أزضل بجماعة إمي نولاون، إقليم ورزازات، صدر قرار قضائي يقضي بهدم مساكن خمس أسر كانت قد أعيد بناؤها في إطار برنامج تأهيل النِّطاقات القروية. بسبب خلاف قانوني معقد وجدوا أنفسهم بلا مأوى.

هذا القرار جاء كالصاعقة على هذه الأسر التي عانت مأساة من ويلات الفيضانات، والتي كانت ترى في هذه المساكن الجديدة بداية لحياة جديدة.

قرار إخلاء المنطقة

تعود قصة مأساة هذه الأزمة إلى عام 2018، عندما اجتاحت الفيضانات إقليم ورزازات، ومنطقة جماعة إمي نولاون، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمساكن.
مما استدعى تشكيل لجنة برئاسة عامل إقليم ورزازات السابق، لمعاينة الأضرار. وخلص تقرير اللجنة التي تتكون من : السيد مدير الوكالة الحضرية لورزازات
السيد رئيس دائرة ورزازات
السيد قائد قيادة امغران
السيد رئيس المجلس الجماعي لجماعة إمي نولاون
والسيد نائب أراضي الجموع لدوّار اأزضل آيت زغار .
إلى عدم صلاحية المساكن المتضررة وضرورة إخلاء المنطقة لحماية أرواح الساكنة.

دعم السلطات والمبادرات المحلية

تم توقيع محضر إعادة توطين المباني المتضررة من قبل مسؤولين بارزين، من بينهم عامل إقليم ورزازات، ومدير الوكالة الحضرية، ورئيس المجلس الجماعي.
استفاد المتضررون من دعم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي قدمت الدعم اللوجستيكي والمؤسساتي لإنجاح مشروع برنامج تأهيل النِّطاقات القروية .

 الأحكام والقرارات القضائية

وصلت عملية البناء لمراحلها الأخيرة حين تفاجأ المستفيدون بدعوى قضائية تتهمهم بالترامي على مِلك الغير، وأُصدرت المحكمة  قرارا بإيقاف أشغال البناء.
ورغم صدور حكم ابتدائي لصالح المستفيدين، إلا أنه في الاستئناف صدر حكم يقضي بإخلاء المشروع، والمساكن التي تم بناؤها بجهود كبيرة وتضحيات مالية من قبل الأسر المتضررة.

صدمة المستفيدين بقرار الهدم

راهن المتضررون على إنصافهم بلجوئهم إلى محكمة النقض، لكنهم تفاجأوا بقرارات هدم كل ما تم بناؤه من جيوبهم ومالهم.
شعرت الأسر بخيبة أمل كبيرة بعد إجهاض المشروع النموذجي في ظل غياب دعم الأطراف المعنية التي كانت قد التزمت بتنفيذ المشروع، مما يدل على عدم توقعهم النتيجة لهذه المأساة.

دور السلطات وتقصيرها في تنفيذ المشروع

يثير هذا القرار تساؤلات عديدة حول دور السلطات المعنية في هذه القضية لتقصيرها في القيام بواجباتها تجاه دعم المشروع والمستفيدين.

فهذه السلطات :
العمالة والوكالة الحضرية و رئيس دائرة ورزازات و رئيس المجلس الجماعي لجماعة إمي نولاون و نائب أراضي الجموع لدوّار اأزضل آيت زغار ،

هي التي قامت بتوقيع محاضر إعادة توطين سكان الدوار في إطار برنامج تأهيل النِّطاقات القروية، وتسليم رخص البناء وتقديم الدعم اللوجستيكي والمؤسساتي للمشروع،

ولم تستدعي المحكمة السلطات المعنية لمسؤوليتها في هذا الملف، نظرا لكونها ليست طرفا في القضية .

الثقة في النظام القضائي

رغم الأزمة الحالية، نؤكد على الثقة في النظام القضائي وأهمية احترام قرارات القضاء كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون. القضاء هو صمّام الأمان الذي يحمي حقوق الجميع، ومن المهم الإيمان بأنه سيساهم في حل هذه الأزمة بشكل عادل.

خاتمة

في النهاية، يجب على جميع الأطراف المعنية العمل معًا لإيجاد حلول دائمة وعادلة ترفع مأساة المتضررين وتعيد لهم الأمل في مستقبل مستقر وآمن.

الكلمات الرئيسية:

ورزازات – دوار أزضل – إعادة الإسكان – برنامج تأهيل النطاقات القروية – فياضانات – حق السكن – عدالة اجتماعية – قرار الهدم –