©أيقونة : محمد أوتلي :

2024/12/06
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العمالية والنقابية، فتح مجلس النواب المغربي مرة أخرى ملف قانون الإضراب. هذا القانون الذي ظل حبيس الأدراج لسنوات،

يعود إلى الواجهة ليطرح أسئلة جوهرية حول مدى حماية الحق في الإضراب في المغرب، وهل يهدف هذا القانون الجديد إلى تقييد هذا الحق أم إلى تنظيمه؟

بعد ما يقارب 8 سنوات على إحالته على مجلس النواب ، ظل خلالها حبيس رفوف الغرفة الأولى بعد فشل الحكومة السابقة في التوافق عليه مع النقابات، فتح مجلس النواب، مرة أخرى، ملف القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

الإضراب: حق دستوري أم تهديد للأمن الاجتماعي؟

•اللغة الزجرية والعقوبات المشددة.

قال الاتحاد المغربي للشغل إنه يؤكد على دستورية ومشروعية حق الإضراب، ويعبر عن ملاحظاته ومقترحاته الأولية في سبيل التوصل إلى قانون تنظيمي متوازن وعادل يكرس حق الإضراب ويحميه.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن مسودة مشروع هذا القانون غير متوازنة من حيث اللغة الزجرية و لغة العقوبات ، و أوصت من ضرورة سحب وإبعاد هذه اللغة .

مخاوف النقابات من قانون الإضراب الجديد:

•أهمية الإضراب في الدفاع عن حقوق العمال.

أكد ميلود مخاريق الأمين العام للنقابة الاتحاد المغربي للشغل أنه ليس ضد قانون تنظيمي الإضراب ، لكن يجب على هذا القانون أن يحمي الحق الإنساني و الدستوري للطبقة العمالية.

وأضاف مخاريق أنه من الضروري العودة إلى طاولة الحوار لإخراج نص قانوني جديد بطريقة توافقية و متوازنة تعزز حق الإضراب و تحميه

قراءة قانونية في لمشروع القانون الجديد

•تقييم مدى توافق قانون الإضراب مع الدستور المغربي.

أكد الفصل 29 من دستور 2011 على مشروعية ممارسة حق الإضراب ، وأحال على قانون تنظيمي سيحدد كيفيات وشروط ممارسة هذا الحق ، فان الفصل 86 من نفس الدستور نص على:

“إن تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور ” ،

الأمر الذي ألزم الحكومة إعداد مجموعة من صيغ مشاريع قوانين تنظيمية متعلقة بالأضراب كان أخرها مشروع قانون تنظيمي متعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب رقم 97.15 ،

وقد أثار هذا المشروع الكثير من الجدل بين الأوساط المهنية بسبب الصيغة والمضامين التي جاء بها.

تأثير قانون الإضراب على الاقتصاد والمجتمع:

• تأثير الإضراب على الخدمات العامة وعلى حياة المواطنين.

رفض “الاتحاد المغربي للشغل” رفضا قاطعا “اعتبار ممارسة حق الإضراب :
 «  عرقلة واحتلالا لأماكن العمل >، مؤكدا أن “محاولة ربط حق الإضراب بعرقلة حرية العمل واحتلال أماكن العمل هي في حقيقة الأمر محاولة صريحة لتجريم ممارسة حق الإضراب”.

ونبّهت النقابة إلى كون “مشروع القانون يرمي إلى الإجهاز على مجموعة من المكتسبات التي راكمتها الطبقة العاملة والحركة النقابية عبر مسارها التاريخي، وكرستها عمليا لعقود من الزمن،

مثل عدم المساس بأجور المضربين، لكن هذا القانون يشرعن هذا التطاول على أجور المضربين كعقاب لهم ولتخويفهم”.

الخاتمة:

يظل ملف قانون الإضراب في المغرب مثيراً للجدل، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام المغرب بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والعمل.

من الضروري أن يتم الحوار حول هذا القانون بشكل شفاف وبناء، وأن يتم الأخذ في الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والأرباب العمل والحكومة.

دعوة إلى العمل:
شاركنا رأيك في هذا الموضوع الحيوي. هل تعتقد أن قانون الإضراب الجديد يمثل خطوة إلى الأمام في حماية الحقوق العمالية، أم أنه يهدد هذه الحقوق؟ شاركنا تعليقك أدناه، ولا تنسى الاشتراك في قناتنا لتبقى على اطلاع بكل جديد.

الكلمات الرئيسية
“قانون الإضراب”، “المغرب”، “حقوق العمال”، “النقابات”،