©أيقونة: هشام العصادي//

‏2024-11-12
أشارت نشرة شهرية صادرة عن الخزينة العامة للمملكة في بياناتها إلى وجود عجز مالي في وضعية التحمّلات وموارد الخزينة بقيمة مالية قدرها 40,5 مليار درهم إلى نهاية أكتوبر 2024 ،

في حين عرفت الفترة ذاتها من السنة الماضية عجزا بقيمة 37,2 مليار درهم ، أي بفارق 3.3 م د.

 المداخيل العادية

وحسب النشرة الشهرية الأخيرة التي تتهتم بإحصائيات المالية العمومية للمملكة ، فقد أوضحت الخزينة العامة المغربية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.

وبالنسبة للمداخيل العادية فقد ارتفعت بنسبة 10,4 في المائة مقارنة مع نهاية أكتوبر للعام الماضي حيث بلغت 292,1 مليار درهم

وذلك بسبب ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 5,4 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13,9 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 4,6 في المائة.

النفقات العادية

وفي ذات السياق فقد ارتفعت النفقات العادية، بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، متضمنة إرتفاع نفقات السلع والخدمات بنسبة 7,1 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بنسبة 15 في المائة، وكذلك انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة 52,4 في المائة.

الخزينة العامة المغربية تسجل ارتفاع النفقات

أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فقد بلغت 411,8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024، مسجلة تراجعا بنسبة 1,7 في المائة اذا ما تمت المقارنة بالسنة الفارطة،

وذلك مرده الى إرتفاع نسبي في نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة،

إضافة الى انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.

التزامات النفقات

وفيما يخص التزامات النفقات وكذلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد جاء في النشرة ذاتها ،
أن هذه الالتزمات الخاصة بالنفقات بلغت في مجموعها 614,6 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة نهاية أكتوبر للعام الماضي،

اما معدل إصدار الالتزامات فبلغت نسبته 88 في المائة، مقابل 90 في المائة السنة الفارطة.

 الحسابات الخاصة للخزينة المغربية ومرافق الدولة

وفيما يخص مداخيل الحسابات الخاصة الخزينة العامة المغربية فقد بلغت 144,7 مليار درهم. مع الأخد بالإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 23,5 مليار درهم،
مقابل 28,3 مليار درهم نهاية أكتوبر 2023.

كما بلغت النفقات الصادرة 128,1 مليار درهم، وتحتوي حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4,9 مليار درهم.
وبذلك يكون رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة قد بلغ 16,7 مليار درهم.

أما بالنسبة لعائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فقد تراجعت نسبيا بمعدل 7,4 في المائة إلى 2,2 مليار درهم، كما شهدت إنخفاض نفقاتها بما يبلغ 11,5 في المائة إلى 1,28 مليار درهم.

 خاتمة

وختاما، يتبين من خلال تحليل سريع لهذه الأرقام أن الخزينة المغربية لازالت تشهد تحدّيات مالية مهمة تستوجب سن إجراءات وتدابير إستباقية ناجعة من أجل مواجهتها.

ومن أجل ذلك ينبغي من الضروري متابعة ومواكبة أداء المالية العامة وكشف مدى تأثير إحصائيات المالية العمومية على الاقتصاد الوطني وإتخاد إستراتيجية جديدة تتلائم والوضع الراهن.

ما رأيكم في هذه الأرقام؟ شاركونا تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الموضوع الحيوي.

 الكلمات المفتاحية:
عجز مالي- خزينة المغرب – أكتوبر 2024 – إحصائيات المالية العمومية – المداخيل العادية – الضرائب المباشرة – الرسوم الجمركية – الضرائب غير المباشرة – النفقات العادية – الميزانية العامة – الحسابات الخاصة – مرافق الدولة – المصاريف المشتركة.