©أيقونة : هيئة التحرير //

2024/12/24 :
كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، خلال لقاء تواصلي لتقديم مضامين مقترحات مراجعة مدونة الأسرة، الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بالرباط، تفاصيل رأي المجلس العلمي الأعلى حول الموضوع.

يشكل الأسرة حجر الزاوية في المجتمع، وهي اللبنة الأساسية التي تبنى عليها الأمم. وفي هذا الإطار، تسعى الدولة المغربية جاهدة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة، بما يضمن حقوق جميع أفرادها ويواكب التطورات الاجتماعية.

وفي هذا السياق، شهدت مدونة الأسرة المغربية تعديلات جوهرية تسعى إلى تحقيق التوازن بين مقتضيات الشريعة الإسلامية وحماية حقوق الإنسان.

 موافقة المجلس العلمي الأعلى على تحديث مدونة الأسرة

أكد المجلس العلمي الأعلى، موافقته على معظم التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة. تأتي هذه الموافقة تتويجًا لجهود حثيثة من أجل تطوير التشريعات المتعلقة بالأسرة، وتكييفها مع متطلبات العصر.

وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة،

في ما يخص سن الزواج، وشهادة الشاهدَين المسلمين في الخارج، والنيابة الشرعية المشتركة، واعتبار العمل المنزلي مساهمة في ثروة الزوج،

ووجوب نفقة الزوجة بالعقد، والعمرة الإجبارية للسكنى للزوج الباقي حيا، ومرتبة ديون الزوجين المتعلقة بالأموال المكتسبة،

وبقاء حضانة المرأة التي تزوجت، والمتعة للمرأة طالبة التطليق، والمساواة بين أبناء الأبناء والبنات في استحقاق الوصية الواجبة مهما نزلوا.

 حلول بديلة لقضايا حساسة

أمام بعض المسائل التي أثارت جدلاً، قدمت اللجنة حلولاً بديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة. من بين هذه المسائل:

• نسب الولد خارج الزواج: اقترحت اللجنة إمكانية تحمل الأب لمسؤولية الولد دون إثبات النسب.
• الوصية للوارث: تم اقتراح الهبة كبديل للوصية في بعض الحالات.
• إلغاء التعصيب: اقترحت الهبة للبنات كحل بديل.

وأبرز أحمد التوفيق أن هناك 3 مسائل قدمت فيها اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب، ومن الأفضل الأخذ بها، ويتعلق الأمر:

• نسب الولد: تم طرح حلول تضمن حقوق الطفل دون المساس بمبادئ الشريعة.
بإعطاء بديل تحمّل الأب مثل الأم لمسؤولية حاجيات الولد، دون إثبات النسب لأن ثبوت النسب يخالف الشرع والدستور، ويؤدي إلى هدم مؤسسة الأسرة وخلق أسرة بديلة.

• الوصية والإرث: تم تقديم آليات جديدة لضمان توزيع العوائد بشكل عادل.
وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.

وتتعلق المسألة الثانية بالوصية للوارث إذا لم يجزها باقي الورثة، والحل البديل الذي تم التقدم به في الهبة عوض الوصية، مع عدم اشتراط الحيازة الفعلية.

وهناك مسألتان أعطت فيهما اللجنة حلولا بديلة توافق الشرع وتحقق المطلوب ويمكن لولي الأمر أن يقرر فيها ما يراه محققا للمصلحة.

• حقوق المرأة: تم التأكيد على حقوق المرأة في الميراث والنفقة والحضانة.

قضايا تتطلب قرارًا من ولي الأمر

هناك بعض المسائل التي ترك قرارها لولي الأمر، ومنها:
• التوارث بين الزوجين مختلفي الدين: يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب له.
• التوارث بين الكافل والمكفول: يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب له.
• إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد: يمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج هذا الشرط.ترك بعض القضايا الهامة لولي الأمر لاتخاذ القرار المناسب، بما يضمن المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. ومن بين هذه القضايا:
• التوارث بين الزوجين: تم وضع آليات مرنة لتوزيع الميراث في حالة اختلاف الدين.
ويتعلق الأمر بالتوارث بين الزوجين مختلفي الدين، حيث أشار الجواب أنه يمكن لكل منهما أن يوصي للآخر أو يهب للآخر بإرادته وعدم اشتراط الحيازة الفعلية،

ويمكن الإشارة إلى ذلك بشكل صريح في المادة 332، مباشرة بعد المنع، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا لأحد الزوجين للمصلحة.

• وتخص المسألة الثانية التوارث بين الكافل والمكفول، حيث تم إعطاء حلين بديلين:
الأول هو أنه لكل منهما حيازة المال في حالة عدم وجود ورثة وتنازلت الدولة عن الإرث،

ويمكن لكل منهما أن يوصي أو يهب للآخر بإرادته، وعدم اشتراط الحيازة الفعلية، ويمكن لولي الأمر أن يفرض تنزيلا واجبا للمكفول بمقتضى القانون إذا رأى في ذلك مصلحة.

وأكد أن الأمر الثاني متعلق بمسألة لا يمكن تجاوز رأي اللجنة فيها إلا بقرار من ولي الأمر باعتبار المصلحة،

وتتعلق بإدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد، وكان الجواب بأنه لا يستجيب لمشروعية إدراج شرط الموافقة بالتعدد، ويمكن لولي الأمر أن يقرر إدراج شرط موافقة الزوجة الأولى في التعدد.

• التعدد: تم طرح شروط جديدة للتعدد، تضمن حقوق الزوجة الأولى.

خاتمة :

تُـعـدّ التعديلات التي طرأت على مدونة الأسرة خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتسامحًا. إنها تعكس حرص الدولة على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.

دعونا جميعًا نساهم في نشر الوعي بأهمية هذه التعديلات، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع.

الكلمات المفتاحية:
المغرب – مدونة الأسرة- المجلس العلمي الأعلى – شريعة إسلامية – عدالة – حقوق الإنسان- مجتمع – أجيال قادمة – ولي الأمر- مصلحة الأسرة- التعدد- حقوق الطفل- المرأة- ميراث- نفقة- حضانة.