الإحصاء العام للسكان

تحليل نتائج الإحصاء العام للسكان بالمغرب لعام 2024

©أيقونة: هشام العصادي //

2024/12/26

خلال ندوة صحفية عُقدت يوم الثلاثاء بالرباط، كشف المندوب السامي للتخطيط، شكيب بنموسى عن النتائج التفصيلية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 و أبرزت هذه النتائج التوزيع اللغوي والاقتصادي والديموغرافي للمغرب،

الإحصاء العام للسكان

أرقام من  الإحصاء العام للسكان

 تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة

على مستوى النشاط الاقتصادي:

كشف بنموسى عن تراجع معدل النشاط لدى الفئة العمرية بين 15 و64 عاما، حيث انخفض من 47.6% في سنة 2014 إلى 41.6% في 2024.

كما ارتفع معدل البطالة من 16.2% إلى 21.3%، وهو ما اعتبره بنموسى أمرا طبيعيا بالنظر إلى طبيعة الإحصاء المعتمد على تصريحات السكان.

 تحليل الإحصاء العام للسكان والسكنى 

من خلال قراءة معمقة في النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب لسنة 2024، والتي كشف عنها المندوب السامي للتخطيط.

يركز التحليل التالي على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه النتائج، مع التركيز بشكل خاص على التطورات التي شهدها المغرب خلال العقد الأخير.

1. الأبعاد السياسية

 الشفافية والحكامة:

إعلان نتائج الاحصاء العام للسكان علانية وبكل شفافية للعموم يبرهن على التزام الحكومة المغربية بالشفافية والحكامة الرشيدة في تدبير الشأن العام، كونها ترمي إلى تمكين المواطنين وصناع القرار من بسط كل المعلومات الدقيقة حول الوضع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة.

 الاستجابة للتحديات:

تبرز هذه النتائج الكثير من الصعوبات والإشكاليات الكبرى المتعلقة بالسكان والتي تواجه المغرب، وعلى رأسها معدل إرتفاع البطالة المرتفع بشكل لافت للنظر والذي يوازيه تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي للساكنة،

مما يضع ويثير التساؤل حول ماهي أنجع الخطط والبدائل التي يمكن أن تنهجها السلطات لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاسثثمار وخلق فرص شغل لإمتصاص نسب البطالة؟

 البعد الانتخابي:

بدون شك فمن شأن هذه النتائج أن تلقي بظلالها على إعادة النظر في ميكانزيمات السياسة الداخلية، نظرا لأن الأصوات الحزبية المعارضة تستغلها تقوية أطروحتها،

وبالتالي توجيه إنتقادات لادغة للحكومة، وتدفع بها الى إعادة النظر في إستراتجياتها وملائمة خطتها حتى تنهي ولايتها بتحقيق نتائج ملموسة لصالح الساكنة.

 2. الأبعاد الاقتصادية

 التباطؤ الاقتصادي:

أكد البنك الدولي صمود الاقتصاد المغربي وقدرته على مواجهة التحديات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال منطقة الحوز،

فعلى الرغم من هذه العقبات، تسارعت وتيرة النمو، وأظهر الاقتصاد المغربي مرونة في عام 2023 مع زيادة بنسبة 3.4 في المائة في الناتج المحلي الحقيقي.

وكانت المحفزات الرئيسية لهذا التسارع هي انتعاش قطاع السياحة، وقطاعات الصناعات التحويلية الموجهة نحو التصدير، والتي تشمل السيارات والطيران، وكذلك الاستهلاك الخاص.

 التفاوتات الاجتماعية:

نتائج الإحصاء الاخير خلصت في بيانتها الى إبراز العديد من التفاوتات الاجتماعية في معدلات النشاط السكاني والديموغرافي، وتباين في نسب البطالة بين المناطق الحضرية والقروية، وبين الرجال والنساء،

مما يعكس قصور السياسات الحكومية والوعود التي جاءت بها إبان الانتخابات مما يدعو الى البحث او إستبدال الاليات لتعزيز العدالة الاجتماعية.

 التحديات المستقبلية:

لعل من أهم ما يواجه الاقتصاد المغربي من صعوبات وعراقيل مستقبلية، تغير المناخ والتطور التكنولوجي بما فيه مستجدات النظام الرقمي والانظمة المعلوماتية،

مما يضع السلطات في إختبار ومحك لتجويد منظومة التعليم لتلائم هذه التحولات وكذا التكوين المهني والرفع من قدرات الحرفيين والمهنيين وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاسثثمارات التي تصب في هذا الاتجاه.

 خاتمة:

تُظهر نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 التحدّيات الكبيرة التي يواجهها المغرب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ومع ذلك، فإن هذه النتائج تفتح أيضًا الباب أمام فرص جديدة للتطوير والتحسين. من خلال التركيز على الشفافية والحكامة الرشيدة، والاستجابة الفعالة للتحدّيات، يمكن للمغرب أن يحقق تقدمًا ملموسًا في السنوات القادمة.

إن تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين البنية التحتية والتعليم والتكوين المهني ستكون خطوات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

الكلمات الرئيسية:

 الإحصاء العام للسكان -. النشاط الاقتصادي- البطالة – الشفافية والحكامة -. التفاوتات الاجتماعية

هشام العصادي