ايقونة بريس/ أ ف ب
فتحت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء تحقيقا بحق رؤساء بلديات كاتالونيا المؤيدين لتنظيم استفتاء حول استقلال الإقليم. وأمرت النيابة باستدعاء مئات رؤساء البلديات إلى المحكمة للتحقيق معهم، مهددة بإصدار أمر توقيف بحق من لم يمتثل منهم للتحقيق طواعية.                                             

وكانت حكومة كاتالونيا المؤيدة للاستقلال طلبت من رؤساء البلديات الـ 948 في الإقليم تأمين التجهيزات اللازمة لمراكز الاقتراع من أجل الاستعداد للاستفتاء.                                                      

وبحسب لائحة نشرتها جمعية رؤساء البلديات المستقلين، والتي تضم حوالي 750 من رؤساء البلديات الـ 948 في كاتالونيا، على موقعها الإلكتروني، فإن 712 رئيس بلدية أبدوا استعدادهم لتأمين مراكز الاقتراع اللازمة لتنظيم استفتاء 1 أكتوبر الذي حظرته المحكمة الدستورية الإسبانية.

وقد وعدت حكومة ماريانو راخوي المحافظة بالقيام بكل شيء لوقف الاستفتاء معتبرة أن دستور إسبانيا الذي يعود للعام 1978 ينص على أنه لا يحق لحكومات الأقاليم الدعوة لاستفتاء حول الاستقلال.

من لم يتعاون طوعا سيتم توقيفه واقتياده إلى النيابة:

وبالتالي فإن النيابة تتخذ إجراءات سريعة جدا عبر أمرها بفتح تحقيق بحق كل رئيس بلدية لكي تحدد ما إذا كان أكد مشاركته في الاستفتاء، وفي الحالة المعاكسة أن “يمثلوا أمام التحقيق ويستعينوا بمحام”.

وأوضحت النيابة أنه إذا لم يقوموا بذلك طوعا فسيتم توقيفهم واقتيادهم من قبل شرطة كاتالونيا إلى النيابة “في أسرع وقت ممكن”.

وأوصت النيابة أنه “نظرا لعدد البلديات المعنية” فإن هذه الأوامر يجب أن تنفذ عبر إعطاء الأولوية لبلديات المناطق التي تضم أعدادا كبرى من السكان.

وإقليم كاتالونيا الذي توازي مساحته مساحة بلجيكا ويعد 7,5 مليون نسمة، يشهد منذ مطلع سنوات 2010 نزعة نحو الاستقلال.