المحلل السياسي : محمد المسير ( iconepress)

الجزء 1 :

عرفت سنة 2015، قيد التحليل، عدة تحوّلات على مستوى الخطاب والممارسة السياسية في المغرب، ولاحظ المتتبعون للشأن العام أن هذا التحول أثر بشكل عميق على بنية منظومة القرار، إذ على المستوى السياسي عرفت هذه السنة بروزا  لدور الملكية على مختلف المستويات، مع تراجع دور المؤسسات الأخرى خاصة رئاسة الحكومة.
البداية بالانتخابات الجماعية ، فقد شهد المغرب حصول حزب العدالة والتنمية على أكبر عدد من الاصوات في الانتخابات الجماعية والجهوية، لكن الشخصيات التي رشحها الحزب لكي تتولى الرئاسة كانت أقل قوة بالمقارنة مع مرشحي المعارضة، باعتبار أن الاسلامين الذين ذهلوا عند الفوز في انتخابات 4 شتنبر، لم يكونوا مستعدين للمرحلة اللاحقة، لأن احزاب المعارضة نالت رئاسة اغلب الجهات، وتمكن حزب الاصالة والمعاصرة لوحده من حصد رئاسة خمس جهات، وقد علقت الحكومة على هذه الانتخابات بأنها تتوفر فيها كل الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية.
وفي نفس الوقت أعلنت اللجنة الحكومية المعنية بالانتخابات، أن عدد الشكاوي الناجمة عن هذه الانتخابات، بلغت 1244 مؤكدة ملاحقة 258 شخصا، بينهم 46 قيد الاعتقال. هذا دون إغفال عدد من الخروقات التي سجلتها عدد من الجمعيات كاستخدام الاطفال في الحملات الانتخابية وتوظيف المال وأملاك الدولة واستخدام الخطاب الديني والسب والقدف، واعتقال ومضايقة الداعين الى مقاطعة الانتخابات وحرمانهم من حقهم في استعمال وسائل الإعلام العمومي.