ايقونة بريس : الرباط
عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان اجتماعا مُطوّلا مع وزير الشبيبة والرياضة وأعضاء من الديوان، لمناقشة الميزانية العامة للوزارة، من طرف الأعضاء البرلمانيين ممثلي الأحزاب، وعرفت هذه الجلسة نقاشا قويا وانتقادات شديدة وملاحظات جد مهمة حول التسيير وسوء التدبير لمديرية الرياضة وكذا اللجنة الأولمبية.

أبرز التدخلات كانت لفريق الاتحاد الاشتراكي الممثل بالنائبة ميراس ابتسام وبعدها ممثلة فريق الأحرار الممثل بالنائبة نوال المتوكل (الوزيرة السابقة للشبيبة والرياضة وحاليا عضوة باللجنة الأولمبية المغربية واللجنة الأولمبية الدولية). وخلال المناقشة تم انتقاد برنامج -«Sport de haut niveau» ، البرنامج التي تشرف عليه بالتشارك وزارة الشبيبة واللجنة الأولمبية.
واستعرضت النائبة الاشتراكية أرقاما وتحليلا دقيقا وشاملا حول هذا البرنامج الذي كما أوضحت استفاد من ميزانية جد عالية منذ انطلاقته تقدر ب 33 مليار سنتيم، إلا أنه عرف فشلا كبيرا على جميع المستويات، وأشارت إلى النتائج التي حصلت عليها الرياضة المغربية خلال الألعاب الأولمبية 2012 و2016 الأخيرة.
برنامج ” عقدة الأهداف ” التي توقعه الوزارة مع الجامعات الرياضية هو الآخر عرف انتقادات، نظرا لفشله الكبير، ومن خلال نتائج الجامعات يظهر أن مديرية الرياضة لا تراقب نتائج ومشاركات بعض الرياضات التي تحصل على تمويل غير مستحق، وبالتالي مديرية الحسابات لا تقوم بالتدقيق المالي والمتابعة. وميزانية 350 مليون درهم تمنحها الوزارة للجامعات الرياضية في إطار هذه الشراكة التي أكدت النتائج أنها شراكة غير سليمة لا تتماشى مع مبدأ الاستثمار في الربح ” النتائج”.
وهذه الشراكة الفاشلة غير المضبوطة بالمراقبة والمتابعة هي نفسها المتبعة مع وزارة التجهيز فيما يتعلق ببرامج التجهيز للمنشآت الرياضية التي رصدت لها ميزانية تصل إلى 2 مليون درهم.
من جهتها استعرضت نوال المتوكل تفاصيل دقيقة حول ” عقدة الأهداف ” مع الجامعات الرياضية، وطالبت وزير الشبيبة والرياضة بإعادة النظر في مديرية الرياضة التي تتحمل المسؤولية الكاملة في الإشراف على برامج الجامعات وبالتالي بتوزيع الدعم المالي والذي يتم تسليمه دون مقاييس أو قواعد مدروسة، فغالبا ما تتسلم بعض الجامعات ميزانية كبيرة لا تستحقا ولا تعطي أو تقدم أي إضافة للرياضة المغربية.
كلمة المحرر: سبق لنا أن ناقشنا في مناسبات مختلفة تواطؤ مدير الرياضة والكاتب العام للجنة الأولمبية مع بعض الجامعات في تزكيتها رغم أنها لا تعطي أي نتائج سوى هدر وتبذير المال العام دون مراقبة أو محاسبة والتغاضي عن الخروقات القانونية التي لا تتماشى مع قانون التربية الوطنية أو قانون الجامعات، وبكل وضوح يُحيط بهذه العلاقة وهذا الغطاء شكوك غير سليمة.
وسبق أن ذكرنا بهذه الجامعات وهي كرة السلة، كرة اليد، التيكواندو، الشطرنج، كرة الطاولة، وسبق أن فضحنا التواطؤ بين مدير الرياضة وهذه الجامعات، وتأكد صدقنا عندما تدخل الكاتب العام للوزارة لمطالبة إعادة الجمع العام بعد تدخل جمعية الدفاع عن المال العام، ومؤخرا رغم الشكايات ضد جامعة التيكواندو على الخروقات الثابتة، فإن مدير الرياضة يتغاضى عنها بتواطؤ علني.
وها هي الآن السلطة التشريعية في البلاد توجه انتقادات واضحة لوزارة الشبيبة والرياضة ولمدير رياضتها وأصبح الوزير الطالبي العلمي الجديد في منصبه أمام مسؤولية كبرى تتطلب منه اتخاذ قرارات جد حاسمة.