ايقونة بريس: عبد الاله بوزيد
الخطر في الفساد الرياضي كبير كونه يؤسس لحالة تمتد إلي مشروع متبني من قبل جهات من الإدارة الرسمية ( وزارة وسلطات محلية ) و لها تأثيرها في توجيه الرأي العام من خلال مشروعها المطروح ويكون هدفه الأساس هو الوصول إلي مصلحة ذات الشخص لسلب المال العام من الوزارات

( المالية – الشبيبة والرياضة – العمالات والجهات المحلية – اللجنة الوطنية الأولمبية – ومؤسسة المغربية للألعاب الرياضية التي هي مثابة صندوق الدعم المالي للرياضة) أو التكتل في السلطة للتسيير والحكم بعيداً عن المصلحة الوطنية.
# مديرية الرياضة بالوزارة المساند الرسمي للفساد:
وتتمثل مظاهر: الفساد ، في بعض الرياضات منها وأبرزها رياضة : التيكواندو ، في الحكم الشمولي وفقدان الديموقراطية وعدم المشاركة في صنع القرار وفساد المكتب الجامعي كليا بتواطؤ مع مدير الرياضة في وزارة الشبيبة والرياضة ومع الكاتب العام للجنة الأولمبية المغربية، هذا التواطؤ يتمثل في المصلحة المالية المشتركة حيث تستفيد الجامعة من الدعم المالي ( المال العام ) مقابل التنازل على نسبة مالية من المبلغ الإجمالي في إطار نظام الصفقات ( اعطيني نعطيك)، لذلك نرى أن هذه الجامعة لها مدخول سنوي يصل إلى حوالي 1مليار في السنة بما فيها 700 مليون التي تمنحها الوزارة في دفعتين.
وبتزكية من مدير الرياضة يتم التساهل على جامعة رياضة التيكواندو لعدم تطبيق واحترام قانون الجمع العام، فكما هو منصوص في قانون التربية البدنية المفروض إجراء الجمع العام في شهر شتنبر كل سنة، وها هي الجامعة تعقد الجمع العام بعد سنتين، وأغلب العصب لم تعقد الجمع العام لسنوات تتجاوز 11 سنة، حتى أصبحت ملكا لمن يحتلها.
عصبة سوس غير موجودة، عصبة الشرق وجدة أمين المال وبعض الأعضاء قدموا استقالتهم منذ سنتين ، جميع هذه العصب غير شرعية قانونا ولكن الجامعة نصبتها كحليف وشريك واستدعت ممثليها لكي يصادقوا على قانون جديد ينص على إقصاء الجمعيات الرياضية من المشاركة في الجمع العام والتصويت ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي. (انظر ماذا يقول القانون) :

كما أن مدير الرياضة يعلم جيدا أن من ضمن أعضاء المكتب الجامعي يوجد السيد عبد الكريم بنعتيق الذي يشغل حاليا منصب الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج. السيد بنعتيق كان مقيما في فرنسا ولم يحضر أبدا لأي اجتماع للمكتب الجامعي طيلة سنتين والقانون ينص على أن غياب أي عضو 3 مرات يتم إقالته وما صمت الوزارة وأعضاء المكتب الجامعي على هذا الخرق القانوني سوى مساندة وتزكية .
وما من شك أن هذا القانون الذي تريد فرضه الجامعة على الجمعيات والمنخرطين تزكيه مديرية الرياضة رغم أنه بكل وضوح اغتصاب وإعدام للديموقراطية بل هو قانون الفئوية والطائفية وتولية الأقارب وخدام الجامعة كبديل عن اختيار الأكفأ والأكثر نزاهة وتفشي المحسوبية والمحاباة والوساطة ، كبديل عن اختيار الأشخاص ذوي الكفاءة والأشخاص الأكثر نزاهة، أيضا كبديل لقانون التربية البدنية الذي صادق عليه البرلمان والقانون النموذجي للجامعات الذي تعمل به جميع الجامعات ، ولنتذكر أن الجامعة الدولية لكرة القدم كانت رفضت قانون الجامعة الذي طرحته خلال الجمع العام الذي عقدته جامعة كرة القدم عند تولي فوزي لقجع الرئاسة، وبعد هذا الرفض قامت الجامعة بإعادة الجمع العام بمشاركة جميع فعاليات كرة القدم المغربية، ومؤخرا وليس ببعيد تدخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام لدى وزير الشبيبة والرياضة الذي قرر إلغاء الجمع العام الاستثنائي وتقديم الحسابات البنكية لقسم المراجعة المالية للوزارة.
# الطالبي بين مسؤولية البرلمان والوزارة :
ومن باب الصدف أن الرئيس السابق للمؤسسة التشريعية في البلاد هو الوزير الحالي للشبيبة والرياضة،
ونذكر هنا للسيد الوزير أن مصالح وزارته تتلاعب بالقيم الديموقراطية التي نص عليها الدستور، فقد نص الفصل 33 على أنه:” على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد؛ ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني؛ وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات. ويُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي، من أجل تحقيق هذه الأهداف”.

موضوع له صلة :

بعد فضيحة ولد الفشوش فضيحة الجمع المغشوش

http://bit.ly/2opCwtm