©أيقونة بريس: الرباط //

الخميس 17سبتمبر2020 التحديث في  16:13

//قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن مشروع القانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لن “يحل كافة الإشكاليات المتعلقة بآفة الفساد” في غياب قناعة عامة بضرورة محاربة الفساد.

وأوضح الوزير بنشعبون مؤكدا: ” هو فقط سيمنح دفعة قوية وسيتضمن آليات محاصرة هذه الآفة، التي لابد أن تجمعنا كافة قناعة محاربتها”.
وقال الوزير إن الدولة تجد صعوبة في احتساب ما يسببه الفساد من الضرر على الاقتصاد الوطني، مبرزا أن التقديرات تشير إلى أن الآثار السلبية للفساد تتراوح بين 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و7 في المائة، تقريبا ما يعادل 70 مليار درهم.
ودعا بنشعبون النواب البرلمانيين إلى التسريع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية وذلك لتفعيل عملها في أقرب الآجال مؤكدا أن المغاربة ينتظرون شروع الهيئة في عملها الرقابي والتصدي للرشوة كوجه من أوجه الفساد.
وأمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمناسبة اجتماع ثان عقده بنشعبون مرفوقا برئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة محاربتها، محمد بشير الراشدي، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حرص وزارته والهيئة على تجويد مشروع النص القانوني بما يرفع من قوته ونجاعته في محاربة الفساد.
وأضاف بنشعبون مؤكدا أن الحرص سينصب كذلك على تبسيط كما تجويد المساطر المنصوص عليها بما يضمن محاربة الرشوة والفساد بشكل عادي من خلال التطبيق العادي لهذه المساطر.
وكذلك، أفاد الوزير وهو يحدد الأسبوع المقبل موعدا للجنة لاجتماع ثالث سينصب على المناقشة التفصيلية لمقتضيات مشروع القانون المتعلق بالهيئة، (أفاد الوزير) بأن وزارته ستعمد إلى الأخذ بعين الاعتبار مجموع الملاحظات المقدمة من قبل أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال المناقشة العامة وتضمين عدد منها في تعديلات فيما سيتم التوصل إلى صياغة توافقية بشأن بعض النقاط، الذي اعتبرها خلافية.
ومن جانب آخر، كشف بنشعبون أن وزارته تشتغل على إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، الذي تأمل إحالته على مجلس النواب خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وقال بنشعبون إن مشروع القانون المتعلق بتضارب المصالح، الذي اعتبره وجها من أوجه الفساد، يحدد بشكل دقيق المفهوم الواسع لتضارب المصالح ويتطرق لمسطرة التصريح المتعلقة بتضارب المصالح، الذي استغرب غياب إعمالها في المرفق العام فيما هي أجراء عادي ومعمول به في القطاع الخاص وتسيير الشركات المجهولة وفق توضيح الوزير بنشعبون.
وكان قدم محمد بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ الخميس 10 شتنبر 2020، مشروع القانون رقم 46-19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ويندرج هذا المشروع في إطار التنزيل القانوني الأمثل للصلاحيات، التي خولها الدستور لهذه الهيئة، واستجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد، وكذا تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم إلى الاستفادة من الخدمات العمومية وفق متطلبات الشفافية والنزاهة والجودة.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تتوخى التصريف القانوني الفعال للمهام الدستورية للهيئة، والمتعلقة بالمبادرة والإشراف والتنسيق وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة، وذلك وفق رؤية يؤطرها مبدأ التعاون المؤسسي وتكامل الجهود بين الهيئة ومختلف المؤسسات وسلطات إنفاذ القانون، في احترام لمقتضيات الدستور.