وزارة الشبيبة والرياضة تتحدّى القضاء لتتخلص من تسيير كرة السلة

©أيقونة بريس: الكاتب: حسن سعدون//

الأحد 20 دجنبر 2020 التحديث في 00،20 //
عقدت اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالرباط، جمعا عاما انتخابيا، أفرز ولاية ثالثة لمصطفى أوراش.

وجاء انتخاب مصطفى أوراش، بعد حصوله على 173 صوتا بعد انسحاب منافسه نور الدين العراقي، بسبب الطعن الذي تقدم به رفقة جمعية الاتحاد الرياضي التازي لكرة السلة لذي اللجنة المؤقتة، ووجود حُـكم قضائي يلغي انعقاد الجمع العام الانتخابي، كما تمّ منع مفوّض قضائي من ولوج مقر الجمع العام، لتبليغ اللجنة المؤقتة، مضمون الحكم القضائي.
وكان القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدر، حكما بـإيقاف الجمع العام العادي الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، تم التوصل به بعد انتخاب مصطفى أوراش رئيسا جديدا للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، خلال الجمع العام العادي الانتخابي، من طرف اللجنة المؤقتة المحدثة بموجب قرار وزاري ( الوزير السابق الطالبي العلمي ).
وجاء أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط، من مصدر موثوق ، (حصلنا على نسخة منه)، حيث ذكر الحكم الاستعجالي إنه “بناء على المقال الاستعجالي المقدم إلى رئيس المحكمة بالرباط، الذي تعرض فيها الأطراف المعنية، أنها توصلت بدعوة من اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لحضور الجمع العام العادي الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة لكرة السلة، وإن عضويتهم بالجامعة الملكية ثابتة بموجب الشواهد المسلمة لهم مما يمنحهم الصفة في تقديم الدعوى”.
وزاد المصدر نفسه “عضويتهم بالجامعة الملكية تمنحها الصفة في تقديم الدعوى الرامية إلى إيقاف انعقاد الجمع بناء على مجموعة من الأسس أولها خرق المادة 31 من القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة باعتبار أن الدعوة لحضور الجمع العام موجبة من طرف اللجنة المكلفة بتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، والتي انتهت صلاحيتها في 24/04/2019 مما تكون معه موجهة من غير ذي صفة”.
وأكد “أ -ع” باحث في القانون الدستوري وفاعل في رياضة كرة السلة، أن الجمع العام الذي انعقد يوم الأحد الماضي لا يستوفي الشروط اللازمة ويمكن أن نطلق عليه اسم “تجمّع” كونه غابت فيه أبسط الشروط القانونية حتى نقول أنه احترمت فيه المساطر القانونية.
وما زاد في الطين بلة هو الأحكام القضائية “حُكمين” واحد عن اتحاد تازة وآخر عن أمل العيون، التي صدرت عن القضاء الإستعجالي تلغي الجمع العام وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول ما قامت به لجنة الوزارة والتي على ما يبدو قامت بتحقير مقرر قضائي.
اليوم ووفق معطيات قانونية صرفة، فان معضلة كرة السلة لن تنتهي وقد تعرف تطورات أخرى بمتابعات قانونية قادرة على إعادة سيناريوهات سابقة بتوقيف عجلة كرة السلة، زد على ذلك أن الجمع العام كانت تشوبه مجموعة من النواقص حتى قبل وقوع هذه المشاكل، فاللجنة المؤقتة لم تنجح في القيام بالمهام التي أسندها لها وزير الشباب والرياضة لعقد الجمع العام بعد ذلك، أضف على ذلك أنها لم تقم بإدراج التقريرين المالي والأدبي داخل جدول الأعمال بالرغم من تسييرها لشؤون كرة السلة لمدة 20 شهرا بسيولة فاقت مليار و600 مليون سنتيم.
وقد راسل فريق جمعية أمل العيون أحد ممثلي الصحراء المغربية، لكرة السلة ، رسالة تظلم و استنكار، مع طلب تدخل عاجل لحماية مؤسسات الدولة، إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وزير الثقافة و الشباب والرياضة قطاع الشباب و الرياضة، رئيس النيابة العامة و رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.
وتقول الرسالة ” تزامننا مع إعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء بفضل سياسة وحنكة الملك محمد السادس نصره وأيده وعمله الجبار لتنمية الأقاليم الجنوبية والصحراوية للمملكة وتنزيل المشروع التنموي على أرض الواقع والمساهمة فيه، وانطلاقا من توجيهاته الملكية السامية والعناية التي يوليها للمناطق الجنوبية للمملكة، تأتي اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في أخر المطاف، وتعبث بالرسالة الملكية وتعكس مجهودات صاحب الجلالة، بحيث رئيس اللجنة المؤقتة الذي انتهت مهمته في شهر نونبر 2020 يتحدى القانون و يحتقر المقرر القضائي الصادر بإسم جلالة الملك، فبعد تبليغه عبر البريد الإلكتروني بنسخة من الحكم القضائي الاستعجالي الصادر يوم 18 دجنبر 2020 عن المحكمة الإبتدائية بالرباط تحت عدد 1078 رقم الملف عدد 1183 / 1101 / 2020 ، القاضي بإيقاف الجمع العام العادي الانتخابي ″.
و تضيف الرسالة” فرئيس اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة لم يمتثل للأمر القضائي القاضي بإيقاف الجمع العام، ثم احتقرنا نحن أهل الصحراء وقام بإقصائنا حتى لما التجأنا إلى القضاء وأنصفنا، لم يعترف بالحكم، مما يدل على أننا لا نساوي شيئا في نظره ولم يهتم بخطابات صاحب الجلالة، إضافة أنه نهج سياسة التهرب و الامتناع عن استلام نسخة من الحكم وتنفيذه الذي كان بحوزة المفوّض القضائي عبد الرحيم بن الطاهر الأحد 20 دجنبر 2020 و الذي انتظر من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة الثانية وخمسين دقيقة بعد الزوال لتسليمه، بحيث تمّ منعه من الدخول من طرف حراس الأمن الخاص إلى قاعة الجمع العام بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله التي عرفت تنظيم أكبر مهزلة في تاريخ الرياضة الوطنية، جمع عام غير شرعي وغير قانوني وتعنث واضح لرئيس اللجنة الذي تواطأ مع من مرر له رئاسة الجامعة بطريقة غير شرعية”.
وتستنكر جمعية أمل العيون وجمعية الاتحاد الرياضي التازي لكرة السلة بشدة هذا الخرق السافر لقرار صادر باسم جلالة الملك من طرف اللجنة المؤقتة، وستقوم بسلك كل السبل القانونية ضد اللجنة المؤقتة ووزارة الشباب والرياضة.
ويطلب فريق أمل العيون لكرة السلة وجمعية الاتحاد الرياضي التازي من الوزراء المسؤولين المعـنيين، التدخل العاجل لتصحيح الوضع و الوضعية وحماية مؤسسات الدولة من التلاعب بإسمها والاستهتار بها وصيانة هيبتها ووقارها.
واحتوت الرسالة شديدة اللهجة، نسخة الحكم القضائي الصادر بإسم جلالة الملك بإيقاف الجمع العام الانتخابي، ومحضر الامتناع عن استلام الحكم وتنفيذه من طرف المُفوّض القضائي.

Print Friendly, PDF & Email