©أيقونة : محمد اقلالوش :

17/05/2018 النشر  في 04:18: التحديث في  45:23:  

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وتعيين لجنة خاصة لتصريف أمور المجلس خلال فترة التوقيف. 

وجاء هذا القرار بعد تقرير مفصل من والي الجهة، يستعرض فيه مظاهر الاختلال والتعثر التي تعاني منها المجلس منذ مطلع سنة 2017. وأعرب البلاغ عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الأزمة، والعمل في مناخ من التضامن والتعاون والمصلحة العامة. 

الأسباب القانونية لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، يوم الأربعاء، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور،

التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.

وعبر البلاغ عن الأمل في أن تقوم كافة مكونات المجلس بمراجعة ذاتية بهدف الانخراط في مقاربة إيجابية جديدة لمواصلة العمل في مناخ يسوده التضامن الفعلي والتعاون البناء وتغليب المصلحة العامة على الاعتبارات الضيقة.

 التقرير الذي أدى إلى توقيف مجلس جهة كلميم

وذكر البلاغ أنه انطلاقا من الدور الدستوري الموكول لولاة الجهات في شأن تأمين تطبيق القانون وممارسة المراقبة القانونية لسير مجالس الجهات، رفع والي الجهة إلى وزير الداخلية تقريرا مفصلا حول وضعية المجلس،

استعرض فيه أهم مظاهر الاختلال التي يعاني منها مجلس الجهة منذ مطلع سنة 2017،

 والتي ترتبت عليها حالة من الجمود والتعثر انعكست سلبا على انتظام أشغال المجلس، معتبرا أن الأمر يكتسي طابعا استعجاليا، وملتمسا من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للوضعية التي يعرفها المجلس المذكور والتي تهدد مصالحه وتمس بحسن سيره.

 مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة

ومن أهم مظاهر تعثر عمل مجلس الجهة، يشير البلاغ، يمكن الإشارة بالأساس إلى:

• رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018.
• اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
• عدم التقيد بالمسطرة القانونية المتعلقة بالدراسة والتصويت على ميزانية سنة 2018، مما ترتب عليه رفع دعاوى من لدن أطراف من داخل المجلس للطعن في سلامة الإجراءات المتصلة بها.

وأوضح المصدر ذاته أن المحاكم المعروض عليها الطعن، ابتدائيا واستئنافيا، قضت بإيقاف تنفيذ قرار رئيس مجلس الجهة المتعلق بختم واعتماد الميزانية المنازع فيها والتصريح بشمول حكمها بالنفاذ المعجل،

 وذلك في انتظار البت في دعوى الموضوع الرامية إلى إلغاء الميزانية المذكورة، الشيء الذي أدى إلى تعطيل السير العادي لمرافق ومصالح مجلس الجهة،

علاوة على عدم قدرة المجلس على تسديد التزاماته المالية برسم الاتفاقيات الخصوصية المنبثقة عن برنامج التنمية المندمجة للجهة بالنسبة للسنة المالية 2018، وهو ما سيؤدي إلى استحالة تنفيذ وإنجاز مشاريع البرنامج التنموي.

البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية

البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية هو مشروع استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بالاستفادة من الإمكانات والموارد المتاحة في هذه المنطقة، وبالتوازي مع تطبيق الجهوية المتقدمة والحكامة الجيدة.

ويقوم هذا البرنامج على مجموعة من المحاور والمشاريع، تشمل مختلف القطاعات الحيوية، مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والصناعة والطاقة والماء والتعليم والصحة والثقافة والرياضة والشباب والمرأة والتضامن والبنيات التحتية والنقل والاتصالات والبيئة.

ويتميز هذا البرنامج بأنه ينبثق عن رؤية شاملة ومتكاملة ومشاركة، تراعي خصوصيات وتطلعات الساكنة المحلية، وتستجيب لاحتياجاتها وتحدياتها، وتحترم هويتها وتراثها وثقافتها.

كما يتسم هذا البرنامج بأنه يعتمد على مقاربة ترابية ومندمجة، تربط بين التنمية الحضرية والريفية، وتحقق التوازن بين المراكز الكبرى والمناطق النائية، وتعزز التعاون والتكامل بين الأقاليم الجنوبية وبينها وبين باقي أقاليم المملكة.

ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب جهوي للتنمية والتعاون والتبادل بين المغرب وإفريقيا وأوروبا،

وذلك بالاستفادة من الموقع الجغرافي والتاريخي والثقافي والاقتصادي المميز لهذه المنطقة، وبالتعاقد مع الشركاء الدوليين والإقليميين والمحليين.

ويتطلب تنفيذ هذا البرنامج تعبئة موارد مالية وبشرية وتقنية هامة، وتنسيق جهود جميع الفاعلين المعنيين، ومراقبة وتقييم مستمر للنتائج والآثار.

ولهذا الغرض، تم إحداث هيئات وآليات مختصة، تحت إشراف السلطات المركزية والجهوية والمحلية، وبمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين.

ويسجل هذا البرنامج نسبة تقدم متقدمة في تنفيذ مشاريعه، حيث تجاوزت 70 بالمائة، وفقا لآخر التقارير المتوفرة¹².

وقد أثمر هذا البرنامج عن تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للساكنة المحلية، وتعزيز الجاذبية والتنافسية للمنطقة، وتقوية الاندماج والتماسك الوطني، وتأكيد السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

¹: البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية… إنجاز جل المشاريع يسجل نسبا متقدمة تجاوزت 70 بالمائة

²: الأقاليم الجنوبية المغربية: نموذج متميز للوحدة، و«قطب مداري» للتنمية

الكلمات المفتاحية الهامة :

توقيف مجلس جهة كلميم واد نون – لجنة خاصة – برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية – وزارة الداخلية – والي الجهة