أصبح رئيس الوزراء الايسلندي ،سيجموندور جونلاوجسون، أول ضحية لوثائق بنما المسربة، حيث أعلن  استقالته من منصبه، بعد إدانته في عمليات التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، وتحت ضغط مطالبة الشعب برحيله ومحاسبته.

وتظاهر آلاف المواطنين من شعب دولة إسلاندة الواقعة شمال أوروبا، مساء الثلاثاء في العاصمة ريكيافيك مطالبين بمحاكمة رئيس الحكومة ، اثر المعلومات التي كشفت عن اسمه في “وثائق بنما”.
ويتبين من الوثائق التي كشفها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، ان رئيس الوزراء الحالي غونلوغسون (41 عاما) من وسط اليمين أسس مع زوجته شركة في الجزر العذراء البريطانية ليخفي فيها ثروة كبيرة بملايين الدولارات.
وعندما انتخب نائبا عن حزب التقدم للمرة الأولي في ابريل 2009 لم يفصح عن هذه الأموال لدى إعلانه ثروته، أمام البرلمان بحسب ما ينص عليه القانون.
وتزامنا مع التظاهرة كان رئيس الحكومة يخضع لجلسة استجواب في البرلمان توالى على الكلام فيها نواب المعارضة.
وقدم نواب المعارضة مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة من دون ان يحدد موعد للتصويت عليها.
وكانت رئيسة الحكومة الايسلندية السابقة يوهانا سيغوردادوتير، دعت رئيس الحكومة الى الاستقالة “على الفور”.