ايقونة بريس - متابعة 

بدأ العد العكسي لتطبيق قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية الظهير الملكي 11903 المتعلق بتطبيق القانون 44.18 بشأن إدخال الخدمة العسكرية الإلزامية اعتبارًا من شتنبر 2019، بعد أن نشر بالجريدة الرسمية يوم الجمعة 25 يناير 2019.

النص القانوني يتضمن عقوبات وأحكام صارمة ضد الأشخاص الممتنعين عن أداء الخدمة العسكرية، حيت تنص المادة 15 من القانون على عقوبة حبسية لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر لأي شخص يرفض المثول أمام لجنة الاحصاء وغرامة تتراوح ما بين 2000 و5000 درهم، وترتفع هذه العقوبة ضد أي شخص محصي ومسجل يرفض الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإجبارية.

وفي نفس السياق تنص (المادة 16) على عقوبة سجنية تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة وغرامة تتراوح بين 2000 و10000 درهم. كما تطبق نفس العقوبة على أي فرد أو طرف أخفى أو منع المجند من دخول الثكنات. وتتضاعف هذه العقوبات في حالة الحرب.

وستهدف الخدمة العسكرية الإلزامية في سنتها الأولى إلى دمج دفعة تتألف من 10 آلاف شاب، وسيتلقوا راتبا شهريا يتراوح ما بين 1050 و2000 درهم.

تجدر الإشارة إلى أن القانون يمنح النساء والشباب المغاربة الذين يعيشون في الخارج حرية اختيار ما إذا كانوا يريدون التسجيل في الخدمة العسكرية أم لا. هذه الخدمة إذن اختيارية وليست إلزامية بالنسبة للنساء والشباب المقيمين بالخارج.