ايقونة بريس– الرباط

 بعد دخول نظام الابوستيل الى حيز التطبيق بداية من 14 غشت 2016 انسجاما مع اتفاقية لا هاي، بدأت محاكم البلاد تعرف تعثرا في تطبيق هذا النظام المتعلق بالمصادقة على الوثائق الأجنبية، حيث تشهد مصالح الجالية المغربية تأخر ملحوظا في انجاز خدماتهم، مع العلم ان وزارة العدل لم تبدل أي مجهود في تكوين الموظفين الكافين للاشتغال على النظام الجديد.

كما لم تخصص خلايا استقبال طلبات المواطنين او خلايا المهاجرين مما جعل المحاكم تعرف اكتظاظ وتعثر، مع العلم ان بداية شهر شتنبر يعرف مغادرة اغلب افراد الجالية، فتعثر هذه الخدمة في بدايتها تكشف بالملموس أن وزارة العدل لم تعد العدة اللازمة، عكس تصريح وزير العدل “مصطفى الرميد” الذي صرح لوسائل الإعلام ّأن الأمور بخير وليست هناك مشاكل

وتجدر الإشارة الى ان هذا النظام يستلزم العمل المعلوماتي ويحتاج الى اطر متخصصة وخلايا استقبال الطلبات. وقد اجرت “ايقونة بريس” اتصالا بأحد أعضاء النقابة الديموقراطية للعدل وصرح ان: الأمور ليست بخير فالضغط كله نزل على الموظفين، حيث يشتغلون في ظروف غير لائقة ولم يتلقى اغلبهم التكوين اللازم ، كما أن اغلبهم يشتغل الى ساعات متأخرة  من اليلا لتصفية الطلبات دون تعويض عن العمل الإضافي، ودون  توفير الأجهزة والمكاتب الخاصة باستقبال المهاجرين،.

واردف المتحدث قائلا أن وزير العدل لم يرى حالة الاكتظاظ التي تشهدها المحاكم، بسبب تملص الوزراة من مسؤوليتها في توفير الموارد البشرية التقنية والمكفئة، بدل الإستعانة بموظفين في شعب وتخصصات أخرى؟

واضاف النقابي، أن وزير العدل حينما صرح بوجود خلايا تتكفل بالابوستيل، فقد كذب على المواطنين، وأن البلاغ الذي صدر من طرف وزارة العدل لرد على ما كتبته الصحافة الوطنية، غير مسوؤل لأن الوضع مزري ومصالح الناس متعثرة، ليترك المجال للمسوؤلين القضائيين للتصرف بعجرفة والضغط على الموظفين، اما إحداث خلايا متخصصة في “لابوستيل”  فالأمر مجرد إدعاء ولا وجود لها على أرض الواقع.