© أيقونة بريس: هيئة التحرير:
كانت الاجتماعات الأولى التي عُقدت مؤخراً في الرباط، فرصة لمناقشة الكثير من المشاكل والعوائق في قطاع الضمان الاجتماعي. وأكدت إدارة CMR (الصندوق المغربي للتقاعد)، فإن 55٪ من السكان في المغرب يحصلون على تغطية صحية،                                               

وهو رقم أقل بكثير من 61٪ في المتوسط العالمي. 41٪ من السكان يتوفرون على التغطية الصحية مما يمنحهم الولوج والحصول على معاش تقاعدي مقارنة بمتوسط 67٪ في جميع أنحاء العالم.
وفقا لدراسة خاصة بالمهنيين قامت بها إدارة CGEM (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) من عام 2013سيكون العجز هو 40 مليار درهم، بما في ذلك 34 مليار في ضريبة الدخل و 6 مليارات من حيث المساهمات الاجتماعية، وزيادة معدل التغطية سوف تمر من خلال حلول مبتكرة أكثر استهدافًا ووضع سياسات تحفيزية للحد من الأنشطة غير الرسمية.
ربما يكون التحدي الديموغرافي هو أصعب ما يمكن مواجهته. وهو يمثل اتجاهاً ثقيلاً يصعب التغلب عليه. حيث حسب الدراسات سيشهد المغرب تغييراً تدريجياً وسريعاً للهرم العمري للمواطنين، حيث سيبلغ ربع السكان في عام 2050 أكثر من 60 سنة مقارنة بـ 8٪ التي كانت مسجلة في عام 2005. هذا الوضع سيكشف عن مخاطر جديدة، ويتطلب تحديد أولوية فورية لاحتياجات التغطية الصحية لهذه الفئات مما يجب تكييف أساليب العمل وتمويل خطط الضمان الاجتماعي.
وحسب الدراسات والتي دقت ناقوس الخطر عند الحكومة، ستدخل احتياطات RCAR (النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد) وCNSS (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) في المنطقة الحمراء في عام 2039 و2042. وستسبقهم CMR في عام 2027. وهذا الوضع رغم أن المسؤولين يعرفونه لم تتقدم أي حكومة لفتح هذا الملف واتخاذ إجراءات ولو قاسية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل الإفلاس النهائي.