حركة تنوير

نشطاء بحركة تنوير: متمسكون بحقنا في التنظيم، ولابد من فتح ملف الأقليات الدينية بالمغرب.

©إيكون بريس – الرباط

 

عقب إقدام الشرطة القضائية بتوجيه استدعاء لعدد من نشطاء “بحركة تنوير” صباح يوم الجمعية 26 يناير 2028، أعلن النشطاء بحركة تنوير حسب تصريح صحفي يتوفر الموقع على نسخة منه، عن توجيه لجميع المنتمين للحركة بعدم الإجابة عن اسئلة رجال الشرطة لما قد يؤدي إليه ذلك من فبركة المحاضر.

وتعود أطوار هذه التهديدات حسب التصريح الصحفي “لحركة تنوير”إلى السنة الماضية حيث تدخلت قوات أمنية لاستنطاق رئيس الحركة وحجز وثائق الحركة القانونية ونسخها وتوزيعها على الأجهزة الأمنية المختلفة بملحقة الزيتون الأمنية بمدينة مكناس. بالإضافة إلى حجز خاتم الجمعية وحجز المبالغ المالية الموجودة في الحساب البنكي بطرق ملتوية. هذا ورفضهم (الشرطة والسلطات) لأنشطة الحركة، بدعوى أنها غير قانونية. فضلا عن إسناد صفات سلبية لشركاء الحركة مما ينم عن عدم إلمام بقوانين تأسيس الجمعيات.

ويضيف التصريح أن رئيس حركة تنوير قدم ملفه لولاية جهة الرباط بتاريخ الاثنين 23 ماي 2016 وتم قبوله بعد استكماله لكل الشروط القانونية بتاريخ 29 غشت 2016 هذا بعد سنتين من الاشتغال على الوثائق المرجعية للحركة إلا أن ولاية الرباط قامت بخرق الفصل الخامس الذي ينص على ما يلي:

” يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

 وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها”

 وبعد خرق مضمون الفصل الخامس، يضيف التصريح، قمنا بالاستمرار في الاشتغال من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في الوثائق المرجعية إلا أن تهديدات أمنية يدعمها القضاء استهدفت التظيم وأعضائه عبر استدعاءات ورقابة أمنية مكشوفة للعيان واستنطاقات من قبيل أعوان السلطة والدرك الملكي لنشطاء الحركة المقيمين ببعض الأماكن القروية.

وتعود أسباب هذه المضايقات إلى رفض طلب موظفي قسم الجمعيات بولاية الرباط تغيير إسم الحركة “تنوير” والإستقلالية من الأحزاب السياسية وفتح ملف الأقليات الدينية ودعمها للخروج إلى العلن والمطالبة بحقوقها. كما أن استنطاق رئيس الحركة من قبل الشرطة القضائية، الذي تعرض من خلاله لاستفزازات، كشف أن المشكلة تكمن أيضا في دعم مادي تلقته المنظمة من عند رئيس مؤسسة الثقافة للكل ورجل الأعمال كريم التازي بالإضافة لعبارة “الإصلاح الديني” المذكورة في بعض الوثائق والتصريحات. كل هذا يؤكد أننا نؤدي ضريبة لبعض الأدبيات والمصلحات المستعملة وأيضا الخطوات والأنشطة.    

وعن التدابير المتخذة جراء ذالك يضيف التصريح:  

 “قررنا حينها توجيه رسائل إلى كل من وزير الداخية والعدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسة لجنة العدل بمجلس النواب، التي راسلت كتابيا بدورها وزير الداخلية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التي راسلت وزير الداخلية. بالإضافة لزيارة مدير ديوان وزير العدل بتوجيه من وزير المجتمع المدني مصطفى الخلفي وعدد من النشطاء الحقوقيين وتنظيم ندوات صحافية وإصدار بلاغات دون أن  تكف هذه الجهات التي تصدر التعليمات ضد القانون من العداء أو تبريره بوضوح للرأي العام”.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع  المدني وحقوق الإنسان ( تفاصيل السيرة الذاتية)