©أيقونة بريس: تغطية :عزيز زروال مع و.م.ع//

‏19‏/12‏/2022 التحديث في 00:18 //

نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان، بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الاثنين بالرباط، ندوة وطنية حول موضوع “الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية”.

ويندرج هذا اللقاء في إطار برنامج عمل المجلس وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها وتتويجا لمسار التعاون والشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتبارها شريكا يختص باقتراح التشريع وإعداد السياسات العمومية.

وبهذه المناسبة، قالت وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في كلمة لها، إن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج تهم بالأساس تقوية وتقريب الخدمات من الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، واعتماد نظام مرقمن للمساطر، بما يضمن تحقيق معايير عالية للجودة، مع وضع مسارات للإدماج السوسيو اقتصادي بناء على تشخيص دقيق للاحتياجات الفردية والمواكبة المستمرة.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع كل المتدخلين، على وضع أول نظام وطني لتقييم الإعاقة، يعتمد على التعريف الجديد للإعاقة، المنصوص عليه في القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، مبرزة أن هذا النظام سيمكن من تملك أدوات علمية لفهم وتحليل الوضعية المتعددة الأبعاد للإعاقة، والانتقال من مقاربة طبية صرفة في تدبيرها إلى مقاربة اجتماعية نفسية طبية.

وأبرزت السيدة حيار أن موضوع الندوة يعتبر من المواضيع الشائكة والجدلية، والتي تتطلب فتح وتدبير نقاش علمي رصين، تساهم فيه مختلف الفعاليات كل من موقعه، الأمر الذي سيمكن من مقاربة هذه الإشكالية من جوانبها المتعددة، واقتراح حلول لها، في تكريس تام لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز اتجاه الأشخاص في وضعية إعاقة، مع الاعتراف بقراراتهم أمام القانون على قدم المساواة مع كافة المواطنات والمواطنين.

وتطرقت ، في هذا الصدد، للتطور الملحوظ الذي عرفته المرجعية التشريعية الوطنية المنظمة لمجال الإعاقة، من خلال اعتماد القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وذلك عبر الإقرار التام بتمتعهم بكافة الحقوق والحريات على قدم المساواة مع باقي المواطنين، مضيفة أن الوزارة قد اعتمدت استراتيجية جديدة “جسر التنمية الاجتماعية الدامجة والمبتكرة والمستدامة “، ترتكز على الالتقائية والقرب والابتكار في الخدمات الاجتماعية وتجويدها، وفق معايير موحدة ومعتمدة من طرف كافة مقدمي الخدمات، وكذا من خلال تعزيز الرقمنة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وتمكين الفئات الهشة من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.

من جهتها، أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، امنة بوعياش، أن الترسانة القانونية الوطنية المرتبطة بحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أضحت جزءا مهما من منظومة هذا التطور الذي سيمكن المغرب من التوفر على مختلف البنيات والآليات التي تؤشر على نضج الجانب المؤسساتي لدولة الحق والقانون، ورافعة أساسية لتأمين الحماية وضمان العيش المستقل وتحقيق الوصول للحقوق الأساسية.

وشكلت هذه الندوة، التي جرى على هامشها توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، فرصة للتداول حول سبل تطوير التشريع الوطني، لاسيما في اطار مواكبة ورش الحماية الاجتماعية، وتجويد مضامين مدونة الأسرة.