أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع قانون رقم 15-77، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، مضيفا أن مشروع القانون يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.

وأشار إلى أنه في ما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية، المعرفة في المادة الأولى من المشروع، ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات، فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها، تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.

وتابع أن المشروع يتضمن أيضا أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها، وكذا بزجر المخالفات المعاينة.

وحول سؤال عن مصير المقاولات التي تشتغل في أكياس البلاستيك ، أوضح السيد الوزير أن الاتصالات والحوار انطلق منذ مدة وسيستمر على امتداد الاشهر التي سيُعرض فيها المشروع للمصادقة على البرلمان، ووزارة التجارة مهتمة ومكلفة بهذه الاتصالات والحوار مع جميع المقاولات العاملة في ميدان البلاستيك، وسيتم إيجاد صيغة لكي لا تتضرر هذه المقاولات.