©أيقونة بريس: الرباط :

الخميس 17 سبتمبر2020 التحديث في 17:24
اعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقريرها السنوي الأول برسم سنة 2019، أن جهود مكافحة الفساد تفتقد النجاعة القادرة على خلق الأثر الإيجابي المنتظر على حياة المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

ولاحظت الهيئة في تقريرها الذي يقع في 200 صفحة، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والإنجازات المحققة التـي لا يمكن إغفالهـا والاسـتهانة بهـا، تبقى النتائج مفتقدة لمستوى النجاعة المطلوبة القادرة عـلى خلـق الأثر الإيجـابي المنتظر على حيـاة المواطنين والفاعلـين الاقتصادييـن، مما ينعكس فعليا علــى مسـتويات النمـو الكفيلة بتحقيق سبل العيش الكريم لمختلف الشرائح الاجتماعية.
وحسب التقرير، فإن التشخيص المُعمـّق الذي قامت به الهيئة للمؤشرات والعوامـل المؤثـرة عـلى وضـع الفسـاد بالمغرب، يأتي لتسليط الضـوء عـلى مجموعــة مــن الجوانب التي من شـأنها أن تسـاهم في تفسيـر هـذه الوضـع، إذ يؤكـد أن مسـتويات الفسـاد عرفـت خلال سـنة 2019 “منحـى تصاعديـا رسـخ الوضـع المتراجع للمغـرب بخصـوص هـذه الآفـة”، حيـث ظـل يراوح مكانة غيـر مرضيـة في الدرجـات والتصنيفـات الدوليـة ذات الصلـة خلال السـنوات العشـر الأخـيرة، وما رافـق ذلـك مـن تكريـس لتراجع ثقـة المواطنين في السياسـات المتبعة في مجـال الوقايـة ومحاربـة الفسـاد، بنسـب غـير مسـبوقة حسـب المؤشرات المعتمدة بهـذا الخصـوص.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة إلى ضرورة النهــوض بديناميــة جديــدة في المجهودات المبذولة في هــذا الشــأن، لرفــع منســوب مفعولهــا، خاصــة مــن خلال تقويــة استراتيجية الدولــة في مجــال مكافحــة الفســاد في اتجــاه تدعيــم ركائزهــا عـلـى رؤيــة شــاملة ومعبئــة، تحــدد أولويــات مدققــة لاســتهداف البرامج والمشـاريع والعمليـات الكفيلـة بتحقيـق الأثر الملموس عـلى المواطنين والمستثمرين وسـائر المعنيين.
ويأتي تقرير الهيئة بتحليل مُعمـّق لواقع الفساد بالمغرب في أفق تقوية مكافحته، كما يلقي نظرة شمولية على التوجهات الاستراتيجية المقترحة على مستوى مجموعة من المحاور المؤثرة، والأشغال التي أنجزتها الهيئة الوطنية للنزاهة، منذ أن شرف جلالة الملك محمد السادس السيد محمد البشير الراشدي بتعيينه رئيسا لها بتاريخ 13 دجنبر 2018.
وصدر التقرير السنوي الأول برسم 2019 مصحوبا بمجموعة من التقارير المفصلة (بما مجموعه عشرة تقارير)، تروم تقديم ما تم القيام به في إطار الأوراش والدراسات والإنجازات التأسيسية للمرحلة المستقبلية لمكافحة الفساد،
ويقدم التقرير تشخيصا لواقع الفساد في المغرب اعتمادا ليس فقط على التقارير الدولية والوطنية، ولكن أيضا على خلاصات دراسة معمقة أنجزتها الهيئة حول تطور الفساد، مما مكن من تسليط الضوء على العوامل التي تعيق تحسن وضعية المغرب في مجال مكافحة هذه الظاهرة.