©أيقونة بريس:هيئة التحرير //

الثلاثاء 13 أكتوبر 2020التحديث في 19,27 //

هل يتم إنهاء وتصفية صندوق معاشات (تقاعد) البرلمانيين، الذي عرف جدلا كبيرا وسط الرأي العام المغربي طيلة السنوات الأخيرة، بعد أن تحقق توافق الفرق النيابية، أغلبية ومعارضة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، على خيار الإنهاء بدل إصلاحه أو الإبقاء عليه.

صندوق تقاعد البرلمانيين:
يحق لكل برلماني انتهت ولايته الاستفادة من معاش للتقاعد قدره 5 آلاف درهم شهرياً معفاة من الضرائب ومستمرة مدى الحياة، ويمكن لذلك المبلغ أن يتضاعف، بحسب عدد الولايات التي قضاها النائب في المجلس.
مناقشة لجنة المالية :
في كلمته أوضح رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو، أنه تم الاتفاق بين الفرق النيابية على تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، على أن يتم الحسم النهائي في القرار بعد إنهاء رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاستشارات القانونية والمالية اللازمة، من أجل تحديد الصيغة المناسبة للتصفية.
وستعود لجنة المالية للانعقاد، بعد 15 يوما، من أجل الحسم النهائي في قرار التصفية النهائية للصندوق.
خلال المناقشة رغم التوافق الذي أعلنه رئيس اللجنة، ظهر أنه لا يزال هناك انقسام بين الأحزاب، وحتى داخل الأحزاب بين أعضائها، حول الصيغة المناسبة لإنهاء المعاشات، هناك من يتبنى التصفية وهناك من يدافع عن الإلغاء.
حزب “العدالة والتنمية”،
إدريس الأزمي، الوزير السابق وعمدة مدينة فاس حاليا، قال في كلمته، أن الموضوع لا يتطلب أي تريث ما دام التوجه العام يسير في اتجاه حل تصفية معاشات البرلمانيين، مشيرا في تصريح له إلى أن “الكل مجمع اليوم على أنه لم يبق إلا حل واحد وهو التصفية والحسم في هذا القرار من دون أي تأجيل، لطي هذا الملف وإغلاقه بصفة نهائية”. ودعا إلى وضع آجال زمنية محددة ومُدقّقة للحسم في هذا الموضوع.
“فدرالية اليسار”،
النائب عمر بلافربج، قال في مداخلته: أن إلغاء معاشات البرلمانيين لا يحتاج إلى إجماع أو توافق، معتبرا أن “الأمر يحتاج إلى تطبيق الديمقراطية والقانون، وأن هناك مقترحات قوانين بهذا الشأن يجب أن تطرح للتصويت، ومن يريد سحب مقترحاته السابقة، يسحبها وتطبق المسطرة القانونية”. وتابع: “أنا لا أثق في ما يحاك، وأن تحال المقترحات على رئاسة المجلس، وتجربتي الشخصية أثبتت أن النظام الداخلي للمجلس لا يطبق، والدستور بنفسه يخرق في المجلس”.
حزب “الأصالة والمعاصرة”
خلال تدخله بالجلسة، طالب تأجيل النقاش في الملف بالنظر للظرفية التي تمر فيها البلاد والعالم، والتي تتسم باستمرار وباء كورونا،
حزب “الاستقلال”
قال في مداخلته: أن “الظرفية والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، تفرض إيقاف هذا الريع”.
حزب “التقدم والاشتراكية”
اعتبر أنّ “الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت، غير مناسبة لمناقشة هذا الموضوع لأنه موضوع لا يكتسي أهمية كبرى بالمقارنة مع باقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها والتي تهم المواطنين “

مقترح حزب فدرالية اليسار تقدم به النائبان عمر بلافريج وعمر شناوي :

◄إلغاء نظام معاشات البرلمانيين

مقترح حزب العدالة والتنمية :

◄تصفية (ليس إلغاء) صندوق معاشات البرلمانيين