©أيقونة بريس|: الأستاذ محمد حركات *أستاذ العلوم الاقتصادية بكلية محمد الخامس بالرباط//

بتاريخ 12 غشت 2020 صدر منشور رئيس الحكومة رقم 12/2020 حول إعداد مشروع قانون المالية لعام 2021 أقدم لكم، تعميما للفائدة، قراءة أولية من خلال تقديم 10 استنتاجات أساسية بشأنه:

1 ـ اعتراف الحكومة على عدم توافر وضوح الرؤية عندها في المنشور للسيطرة على الأزمة طالما أن هناك غياب مخطط عمل تنموي في الأجل المتوسط والبعيد .
2 – طموح المنشور غير المبرر والواقعي في تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 ,4% مقابل -5% عام 2020 .
3 – هيمنة هاجس التوازن المالي والتقشف حلى حساب التوازن الاجتماعي والإنساني الشامل.
4 – ضعف الاقتصاد السياسي والمذهبي العلمي والعملي عند الحكومة في الأفق في مجال مكافحة الأزمة من خلال تعبئة المواطنين وكل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين عبر بلورة حلول إبداعية جديدة .
5 – عدم واقعية وموضوعية الرسالة التوجيهية عند الإقرار بأن الحكومة تمكنت من “التحكم في الوضع الصحي ومن دعم المقاولة وتجهيز المستشفيات”.
6 – تناقض مشاريع الحماية الاجتماعية مع الممارسة العملية للمؤسسات . والمثال على ذلك إصدار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لرفض التحمّـل و بعدم تعويض وتحمّـل النفقات والعلاجات المتعلقة بجائحة #فيروس_ كورونا بدعوى “القوة القاهرة”.
7 – هيمنة المنطق الاستهلاكي والتقشف في الميزانية على حساب مبادئ الأهداف والنتائج والنجاعة والاستثمار.
8 – غياب معطيات في إعداد مشروع الميزانية مثال غياب تقرير وزير المالية بشأن مدى تقدم تنفيذ قانون المالية 2020 قبل 15 يوليو 2020.
9 – ضعف البرلمان في تقييم السياسات العمومية من خلال مراقبة الميزانية ومتابعة تدبيرها ونجاعة أدائها وهو يعيش إشكالية مشروعية عندما قام رؤساؤه في عِـز تقديم مشروع عام 2021 بتعيين الموالين لهم في مناصب لا تستند الى مبادئ الشفافية والحكامة.
10 – إعطاء الأولوية للتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها ضمن إعداد مشروع الميزانية يُـعد اعترافا ضمنيا صريحا للمنشور في غياب ضرب الدولة وتدبيرها المثال الذي ينبغي أن يقتدى به الجميع.