©ايقونة بريس: هيئة التحرير //

كشف وزير العدل محمد بنعبد القادر، أول أمس الأربعاء بالرباط مشروع قانون المالية للسنة المقبلة خصص 160 مليون درهم لصندوق التكافل العائلي.

وأوضح بنعبد القادر في عرض أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب خصص لتقديم الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2021، أن مكونات هذه الميزانية تتمثل في التسيير وهي موزعة بين:
فصل الموظفين (4 ملايير و717 مليون و208 ألف درهم)،
فصل المعدات والنفقات المختلفة (272 مليون و528 ألف درهم)،
ميزانية الاستثمار (200 مليون و490 ألف درهم)،
الصندوق الخاص لدعم المحاكم (400 مليون درهم)،
صندوق التكافل العائلي (160 مليون درهم).

وأشار الوزير إلى انه فضلا عن مشاريع البنية التحتية المبرمجة السنة المقبلة، هناك مشاريع أخرى مبرمجة تتعلق، أساسا، بتنزيل المخطط التشريعي والتوظيف والتكوين وتنفيذ مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومواصلة تنزيل المرسوم الجديد للخريطة القضائية.